26 غشت, 2016 - 01:45:00 طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع مراكش، بالحد من الإفلات من العقاب في إشارة إلى حادثة اغتصاب القاصر خديجة السويدي، مؤكدة على ضرورة فتح تحقيق، وتحديد المسؤوليات في عدم إقرار العدالة والإنصاف في ملف الفقيدة، وذلك حسب بيان صادر عن الجمعية. وأعلن فرع المنارة مراكش، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، في ذات البيان، عن تتبعه لأدوات ملف الفقيدة خديجة السويدي، معتبرا ان الضحية طالتها جرائم متعددة أهمها : الاختطاف من طرف عصابة، العنف بواسطة الة حادة نتج عنه جرح غائر بالرأس، الجلد بواسطة السياط، الإرغام على التخذير، الاغتصاب الجماعي الناتج عنه نزيف دموي حاد، تصوير واقعة الاغتصاب. وفي نفس السياق، اعتبر فرع الجمعية، أن القضية شابتها انتهاكات وتجاوزات قانونية ومسطرية أثناء كافة مراحل الاستماع والتحقيق وأثناء المحاكمة، مضيفا أن متابعة تسعة أشخاص أمام ابتدائية بنكرير بجنح عقب وفاة خديجة احتراقا بسبب ما تعرضت له، وسيلة لإثبات الجرائم الأصلية والمتمثلة في الاختطاف، الاغتصاب الجماعي، والعنف الجسدي. وأكد فرع الجمعية، أن المادة 34 من اتفاقية حقوق الطفل التي يعد المغرب طرفا فيها تحدد بكل وضوح تعهدات الدول والتزاماتها فيما يتعلق بحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاستعمال الاستغلالي للأطفال في المواد الداعرة، كما تؤكد الاتفاقية على أن سن الطفل هو 18 سنة، وتؤكد كذلك على ما يتطلبه من حماية ورعاية حفاظا على مصلحته الفضلى. وطالبت الجمعية الحقوقية بإعادة فتح قضية خديجة السويدي من جديد بناءً على ما يتواتر من معطيات، وذلك بفتح تحقيق قضائي نزيه ومعمق في كل الجرائم و الانتهاكات الأصلية التي تعرضت لها خديجة ،وكل ما ترتب عنها من انتهاكات متواصلة وممنهجة كانت نتيجتها مصادرة حق الفقيدة في الحياة، يقول البيان، مضيفا:"نطالب بإجراء تحقيق نزيه وشفاف لضبط كل التجاوزات القانونية والمسطرية والحقوقية ذات الصلة بالقضية، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات الإدارية والقانونية اللازمة". ودعت الجمعية ذاتها، القضاء إلى تحمل مسؤولياته في وضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الاغتصاب التي تطال الطفلات والأطفال، والتحلي بالشجاعة والإعمال الصائب للقانون ولما تتضمنه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان طبقا لقواعد العدل والإنصاف وضمانا لحقوق الضحايا، مطالبة في ذات السياق بجبر ضرر عائلة الفقيدة خديجة والمجتمع، وتقوية المنظومة القانونية وملائمتها لمسايرة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تسير في اتجاه حماية الأطفال من كل أشكال العنف والاستغلال الجنسي وتجدر الإشارة إلى أن خديجة السويدي المزداة عام 1999، وهي فتاة فقيرة، تنحدر من احدى المناطق المهمشة بإقليم الرحامنة وكانت تعتبر المعيل الوحيد لعائلتها، كانت قد تعرضت لتعنيف جسدي ونفسي و جنسي واغتصاب جماعي من طرف ثمانية أشخاص بعدما تم اختطافها من بنجرير إلى نزالة العظم.
