خرج حزب العدالة والتنمية عن صمته بخصوص قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش إحالة عبد الجليل لبداوي رئيس جماعة آسفي، المنتمي ل”البيجيدي”، على غرفة الجنايات بمحكمة جرائم الأموال، على خلفية تهم تتعلق بتبديد أموال عامة والتزوير في محرر رسمي واستعماله. وقالت الكتابة الإقليمية للحزب في بيان لها إن "تهمة تبديد أموال عمومية والتي قصد بها صرف تعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة لفائدة الموظفين الجماعيين الموضوعين رهن إشارة إدارات أخرى، هي تعويضات قانونية، تقررت وصرفت في إطار المجالس السابقة ومعمول بها في كل الجماعات الترابية، وقد بينت ذلك مراسلة وزير الداخلية بتاريخ 23/07/2019 والتي حث من خلالها رؤساء الجماعات المترددة بصرف تلك التعويضات لفائدة الموظفين الموضوعين رهن الإشارة". وعبر المصدر ذاته عن تفاجئه بخصوص هذه المتابعة، مشيرا إلى أنه تقرر تشكيل لجنة خاصة تحت رئاسة الكاتب الإقليمي لمتابعة الملف والتفاعل مع تطوراته وتوفير الدعم والمساندة لرئيس الجماعة المذكور.
