الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تدعو العقماني إلى عقد جلسة حوار طارئة بسبب فيروس “كورونا”

راسلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تطلب منه عقد جلسة طارئة للحوار الثلاثي الأطراف لمناقشة الإجراءات اللازم اتخاذها للحد من الإنعكاسات السلبية على الاوضاع الاجتماعية، على إثر انتشار وباء “كورونا” ومارافقه من أثار اقتصادية.
وجاء في المراسلة التي بعثت بها نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وتوصل “الأول” بنسخة منها، “تعيش السوق العالمية تراجعا كبيرا في سعر النفط الخام والمواد البترولية الصافية ، دون أن يكون لذلك أثر ملموس على ثمن بيع المحروقات للمستهلكين والمهنيين الذين يكتوون بأثار ارتفاع الأسعار بعد حذف الدعم في نهاية 2014 وتحرير الأسعار في نهاية 2015”.
وتابعت الكونفدرالية “حيث أن أسعار المحروقات مرتبطة أساسا بالسعر في السوق الدولية، التي انفلتت عن القواعد التقليدية لمنظمة الدول المنتجة للنفط، بالإضافة للضرائب القارة وكلفة النقل والتأمين، فإن الأرباح المضمونة بطبيعة التحكم في السوق المغربية ، تبقى المبرر الوحيد لغلاء أسعار المحروقات وتضاعف أرباح شركات التوزيع بالمغرب من بعد التحرير”.
وأضافت النقابة “من أجل حماية حقوق المستهلكين والمهنيين والحد من التداعيات السلبية لأسعار المحروقات وكلفة النقل والتنقل والتجاوب مع المطالب والاحتجاجات ذات الصلة بالموضوع من قبل أصحاب النقل الطرقي والطاكسيات وغيرهم، فإن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يطالبكم بالتدخل العاجل قصد الحد من الأسعار الفاحشة للمحروقات والمواد البترولية من خلال إلغاء قانون تحرير الأسعار إلى حين توفير شروط المنافسة الحقيقية والرفع من الاحتياطات الوطنية عبر استئناف الإنتاج بمصفاة المحمدية لتكرير البترول والعمل على تفكيك كل التفاهمات حول الأسعار وتأسيس الوكالة الوطنية لتقنين تزويد المغرب بالطاقة البترولية واعتماد الغازوال المهني إسوة بالغازوال البحري والدفع بالنقل الطرقي للخروج من دائرة القطاع غير المهيكل”.
من جهة أخرى، حسب مراسلة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، “و في ظل الوضع الصحي وطنيا و دوليا و الإنعكاسات الاقتصادية لوباء “كورونا” على المستوى الدولي، و مؤشرات تأثيره على الاقتصاد الوطني، فإننا نطالبكم بعقد جلسة طارئة للحوار الثلاثي الأطراف لمناقشة الإجراءات اللازم اتخاذها للحد من الإنعكاسات السلبية على الاوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة و لفئات واسعة من المواطنات و المواطنين”.