وجهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مراسلة رسمية، قبل أيام، إلى رئيس مجلس المنافسة، من أجل معرفة مآل ارتفاع أسعار المحروقات. وطالب عبد القادر الزاير، رئيس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المؤسسة الدستورية المذكورة، بموافاته بنتائج الأبحاث، والتحقيقات، التي باشرها خبراء المجلس، متسائلا عن جلسة الإنصات، التي عقدها رئيس مجلس المنافسة مع النقابة العمالية، خلال 25 دجنبر من الموسم الماضي. الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لم تكتف بالمراسلة المذكورة، بل رفعت مذكرة إلى رئيس مجلس المنافسة، قدمت له فيها بعض “المقترحات المتعلقة بضبط، وتحديد أسعار المحروقات، وفق ما يضمن مصالح الفاعلين الاقتصاديين، ويصون القدرة الشرائية لعموم المواطنين، والمهنيين المستهلكين للغازوال، ويوفر شروط المنافسة الشريفة للفاعلين في القطاع”، بحسب تعبيرها. وقالت النقابة ذاتها، في المذكرة، التي توصل “اليوم24” بنسخة منها، إن “المغرب يستهلك سنويا، ما يقارب 9 مليون طن، من المواد البترولية من دون البوطان، والبروبان، وذلك بحوالي ألف طن، يوميا، ويستحوذ الغازوال على الصف الأول بنسبة 67 في المائة”. وأضافت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن “خمس الشركات تستحوذ على أكثر من ثلثي السوق الوطنية للمواد البترولية، مع السيطرة المطلقة لبعضها على سوق الفيول، وحصة كبيرة من سوق وقود الطائرات”. وأوضحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في المذكرة المذكورة “أن الأسعار في محطات البنزين، يتم تغييرها، كما كانت الأمور قبل التحرير، ومن طرف كل العلامات التجارية، ما يثبت أن هناك توافقا وتفاهما مسبقا في هذا الصدد، وأن الأرباح، التي كانت تضمنها التركيبة السابقة لا تتعدى 60 درهما في 100 لتر، في حين ارتفعت هذه الأرباح إلى أكثر من 200 درهم في 100 لتر، بزيادة تقارب 4 مرات، بعد تحرير أسعار المحروقات”. وقالت النقابة ذاتها إنها تأكدت من تلك الحقائق، من خلال دراسة خاصة، قامت به في المنتصف الأول لسنة 2016، وما جاء به تقرير اللجنة البرلمانية، وأيضا، ارتفاع الربح السنوي لأحد شركات التوزيع المدرجة في البورصة، التي انتقلت من حوالي 300 مليون درهم إلى أكثر من 900 مليون درهم. ومن بين المقترحات، التي قدمتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل للحد من ارتفاع أسعار المحروقات، “استئناف تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول، فضلا عن اعتماد سياسة التخزين الجهوي، والربط مع الموانئ بالأنابيب تحت أرض لاقتصاد في كلفة النقل، إضافة إلى تفادي الازدحام في الطرقات، بسبب الشاحنات الناقلة للمحروقات، وتعزيز شروط الأمن لتخزين الاحتياطات الوطنية”. وتقترح الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أيضا، “تأسيس الوكالة الوطنية للطاقة البترولية، لضمان التزويد، المنتظم للسوق الوطنية، من حاجيتها البترولية بالجودة، والسعر المناسب، وتوفير شروط التنافس الحقيقية بين الفاعلين في القطاع، وتقترح، كذلك، الترخيص للشركات الخاصة بالاستيراد، والتخزين، وفتح جميع الموانئ من دون تمييز، ولا احتكار”.
