الدولة تقرر منح الأسر المتضررة بسبب كورونا تعويضا ماليا مباشرا

أعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية، أنها ركزت في اجتماعها ليوم الاثنين 23 مارس 2020 على إقرار تدابير دعم القطاع غير المهيكل المتأثر مباشرة بالحجر الصحي، ونظرا لتعقيد هذه الإشكالية، اتخذ القرار لمعالجتها على مرحلتين.
وأوضح بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مساء اليوم الجمعة، أن المرحلة الأولى تهم الأسر التي تستفيد من خدمة “راميد” وتعمل في القطاع غير المهيكل وأصبحت لا تتوفر على مدخول يومي إثر الحجر الصحي.
وأضاف البلاغ، أن هذه الأسر يمكنها الاستفادة من مساعدة مالية تمكنها من المعيش والتي سيتم منحها من موارد صندوق محاربة جائحة كورونا الذي تم إنشاؤه تبعا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس.
وتابع المصدر ذاته، أنه “ستحدد هذه المساعدة المالية على النحو التالي: 800 درهم للأسرة المكونة من فردين أو أقل، 1000 درهم الأسرة المكونة من ثلاث إلى أربع أفراد، 1200 درهم للأسرة التي يتعدى عدد أفرادها أربعة أشخاص.
وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أنه “يجب على رب الأسرة الذي يستفيد من خدمة راميد إرسال رقم بطاقة راميد الخاصة به عن طريق رسالة قصيرة من هاتفه المحمول إلى الرقم التالي 1212”.
وأشار البلاغ، إلى أن “بطاقات الراميد التي سيتم قبولها تلك التي كانت صالحة في 31 دجنبر 2019. ويمكن الإدلاء بالتصريحات ابتداء من الاثنين 30 مارس 2020″، مسجلا أنه “سيتم توزيع المساعدات تدريجيا ابتداء من الاثنين 6 أبريل 2020 من أجل احترام الإجراءات الوقائية التي تمليها الجائحة”.
أما المرحلة الثانية –يردف البلاغ- بالنسبة للأسر التي لا تستفيد من خدمة راميد والتي تعمل في القطاع غير المهيكل والتي توقفت عن العمل بسبب الحجر الصحي، سيتم منحها نفس المبالغ المذكورة سابقا.
ولفت المصدر ذاته، إلى أنه يمكن الاتصال بالرقم 1212 لتقديم المساعدة للأسر وكذا الرد على الشكايات، وكذا منصة إلكترونية مخصصة لوضع تصريحات سيعلن على انطلاقها في الأيام المقبلة.
وخلص البلاغ، إلى أنه في هذه الفترة من التضامن والتي تعرف تعبئة كبيرة، فإن أي تصريح تلقائي لا أساس له من الصحة سيتعرض صاحبه لمتابعات قضائية.