الرئيس السيسي يتحاشى الاعتذار للصحفيين في خطابه بمناسبة انطلاق الحصاد

ألقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، كلمة أمس الخميس، بمناسبة اطلاق إشارة بدء حصاد أول محصول للقمح بمشروع المليون والنصف مليون فدان، بعد إن تم زراعة 7500 فدان منه هذا الموسم.
وعلى الرغم من حديثه عن أغلب المشكلات التي تواجه المصريين مثل النقل والكهرباء والمشروعات الجديدة؛ إلا أنه تجاهل مطلب الجماعة الصحفية من ضرورة الاعتذار على ما بدر من وزارة الداخلية عقب القبض على أثنين من الصحفيين بداخل مقر النقابة.
ولكنه في الوقت ذاته، قال الرئيس السيسي، "أنا مش بخاف ولو خفت مافيش اى حاجة هتخلص هعملها ولا دلوقتي ولا هتخلص بعد 10 سنين، أنا كنت عايز اقول الكلام ده علشان أدي أمل للناس وللمستقبل".
وأضاف السيسي، خلال كلمته "مصر دولة قانون ودولة مؤسسات وبتحترم نفسها والعالم بيحترمها، والناس مش هتسيبنا، وكل ما هننجح أكتر كل ما أهل الشر هيدوروا على مكايد أكتر فخلي بالكم، انا عايز اقولكم على حاجة لن اسمح بالاختلاف ابداً، ولا تسمحوا بالاختلاف مصر هتبقى قوية باصراركم انتم وبوحدتكم".
وكان اجتماع الصحفيين مساء أول أمس الأربعاء، قد قرر مقاطعة أخبار وزارة الداخلية وعدم ذكر اسم وزير الداخلية حتي اقالته؛ وتقديم الحكومة اعتذارا واضحا لجموع الصحفيين، ليردد المتواجدين "الرئاسة الرئاسة" ليتعدل القرار بانه يجب تقديم اعتذار رسمي من رئاسة الجمهورية، والافراج عن جميع الصحفيين المحبوسين في قضايا الرأى والنشر، والعمل على إصدار قوانين تغلظ عقوبة الاعتداء على الصحفيين أو منعهم من ممارسة اعمالهم، واصدار قانون منع الحبس بقضايا النشر، وسرعة اصدرا القانون الموحد لتنظيم الاعلام.
كما دعا الصحفيون جميع الصحف المصرية قومية وحزبية وخاصة الى تثبيت "لوغو" موحد "لا لحظر النشر لا لتجريم الصحافة"، فضلا عن دعوة مجلس النواب لتحديد قانون تشريعي لحظر النشر، ودعوة القنوات التلفزيونية المحترمة الداعمة لموقف النقابة، لبرء الهجوم الذي يشن ضد الصحفيين، ورفض التلويح بتوجيه اتهامات قانونية لنقيب الصحفيين.
وتابعت القرارات، اقامة دعوى قضائية ضد وزير الداخلية، نشر مقالة افتتاحية بعدد الخميس والجمعة تطالب بإقالة وزير الداخلية، تسويد الصفحة الأولى من عدد يوم الأحد، ونشر شارة سوداء في المواقع الإلكترونية، وتجدد الجمعية لعمومية ثقتها في المجلس لحين انتهاء الأزمة، والاعلان عن مؤتمر عام في مقر النقابة يوم الثلاثاء المقبل مع بحث اجراء اضراب عام لجميع الصحفيين.