لجنة حماية المعطيات الشخصية تحسم الجدل: تطبيق الأمن لرصد تحركات مخالفي الحجر الصحي مطابق للقانون

بعد الجدل الذي أثاره مدى احترام التطبيق المعلوماتي الخاص بتتبع المخالفين لقانون الطوارئ الصحية بالمملكة لمعطياتهم الشخصية؛ أكدت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن عملية المعالجة عبر هذا التطبيق الذي أقرته المديرية العامة للأمن الوطني، “مطابقة للقانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي”.
وأوضحت اللجنة أنه تم تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والمديرية العامة للأمن الوطني، قصد دراسة عناصر حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بهذا التطبيق، المعتمد لدى رجال الأمن الذين يشتغلون في الميدان، والذين يقفون، من خلال حواجز المراقبة، على مدى تقيد المواطنين بمقتضيات الحجر الصحي حماية للصحة الجماعية.
الخلاصات التي توصلت إليها مجموعة العمل، تشير إلى أن المعطيات التي يتم تجميعها تحترم الحد الأدنى بالنظر إلى الغايات المتوخاة منها، وأن تأثير المعالجة على الحياة الخاصة ضئيل للغاية، بالنظر إلى مرامي السهر على احترام إجراءات العزل الصحي من أجل الحفاظ على الصحة الجماعية للمواطنين، خاصة وأنه يتم احترام مبدأ التناسب في المعالجة. يقول البلاغ.
وشدد المصدر عينه على أنه لا يتم تسجيل أي معطيات على الهواتف المحمولة لعناصر الشرطة، وفق خلاصات مجموعة العمل التي تؤكد أن المعطيات المجمعة يتم مسحها أسبوعيا، حتى لا يتم الولوج إليها عبر الهواتف المحمولة لعناصر الأمن الوطني، كما سيتم مسحها بشكل نهائي من المنظومة عند انتهاء حالة الطوارئ الصحية.