“الجمعية” تُحذر من “محاولة طمس الحقيقة حول وفاة سيدة تصدت لقرار هدم بناء عشوائي في نواحي تاونات”

حذرالمكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة فاس مكناس، من أي محاولة لطمس الحقيقة حول وفاة السيدة نعيمة الصغير عقب نزاع بينها وبين السلطات المحلية، حينما حاولت رفقة أفراد من عائلتها التصدي لقرار هدم بناء عشوائي.
وطالب المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان جهة فاس مكناس في بيان له توصل “الأول” بنسخة منه، بترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من تبث تورطه في الحادث و يحث على تفعيل الفصل 431 من مجموعة القانون الجنائي .
واكد المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة فاس مكناس، أنه تلقى “بصدمة وحزن بالغين حادثة وفاة السيدة نعيمة الصغير (55 سنة ) تقطن بدوار واد الملاح ؛ الكلتة الحايلة بتاونات يوم الاثنين 27 أبريل 2020، نتيجة إقدام السلطات ( قائدة المنطقة و أعوانها ) على هدم بناء عشوائي، ووفق ما أفادنا به ابن الضحية و حسب الفيدوهات المتداولة على الأنترنيت فإن الضحية رفقة أفراد من عائلتها كانوا يحاولون منع أعوان السلطة و قائدة المنطقة من هدم بناء “عشوائي ” أمام منزل عائلة الضحية ؛ و بعد ساعة من مباشرة عملية الهدم، وبسبب التدافع و الشد و الجدب و الركل الذي تعرض له أصحاب المنزل لإبعادهم عن البناء الذي يتم هدمه؛ سقطت الضحية مغشيا عليها في ظروف غامضة؛ لتنسحب القائدة و أعوانها من عين المكان دون تقديم أي مساعدة للضحية رغم حالتها الصحية الحرجة؛ حسب ما صرح به ابن الضحية ؛ إلى حين حضور سيارة الإسعاف التي تأخرت في الوصول ؛ ليتم نقلها الى المستشفى المحلي حيث توفيت في الطريق حسب الطبيب”.
وطالبت الجمعية ب”فتح تحقيق نزيه حول ملابسات هذه الجريمة و ترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من تبث تورطه في هذه الواقعة”.
كما استغرب المكتب الجهوي “من إقدام السلطات المحلية بتاونات على عملية الهدم في هاته الظروف الإستثناية؛ و تساءل عن الأساس القانوني الذي اعتمدته قائدة المنطقة لتنفيذ الهدم رفقة أعوانها.