“الجمعية” تُسلط الضوء على معاناة العمال بعد استئناف العمل

طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسا، المنارة بمراكش بوضع مقاربة إستعجالية تمكن من تخفيف العبئ المادي على العاملات والعمال للإلتحاق بعملهم داخل المؤسسات التي استأنفت أشغالها.
وطالب فرع الجمعية في بيان له توصل الأول بنسخة منه، ” بإعادة النظر في القرار العاملي المتعلق بمنع تنقل أكثر من فرد على مثن الدراجات النارية وتمكين الأزواج العاملين من رخصة إستثنائية للتنقل بهاته الوسيلة المستعملة على نطاق واسع ومعلوم بمدينة مراكش وأحوازها”
كما دعا إلى “توفير حافلات النقل الحضري كافية بجميع الخطوط الرابطة بين المنطقة الصناعية سيدي غانم وأحياء مراكش خصوصا في فترة الذروة”.
وأكد على “ضرورة توفير شروط نقل صحية وآمنة للعاملات والعمال تستجيب أثمنتها لدخلهم، ويدعو أرباب العمل الى الاجتهاد والابداع لتوفير ذلك”.
وأدان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “تحميل العاملات والعمال تبعات قرار خفض عدد المقاعد المخصصة لسيارات الأجرة الكبيرة والرفع من سومة التنقل ويطالب بخفضها فورا”.
كما طالب “بتمكين العاملات والعمال الذين تربطهم عقود وإلتزامات شغلية بالمصانع والأوراش التي إستأنفت عملها ، والمتواجدين حاليا بمدن أخرى من ورقة التنقل الإستثنائية للإلتحاق بمقرات عملهم أو حل وضعيتهم القانونية مع مشغليهم”.
ودعا فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى “توفير الامن للعمال وخاصة العاملات خلال الفترة الصباحية لحمياتهن من كل اشكل الاعتداءات والمضايقات”.
وجاء في بيان فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن “عملية إستئناف العمل بالعديد من المعامل والمصانع الإنتاجية الكائنة بالحي الصناعي سيدي غانم بمراكش، وسط إستمرار الحجر الصحي، و في ظل ضعف وسائل النقل الكافية وغيابها المطلق بمجموعة من الخطوط الأخرى خصوصا بنواحي المدينة، كما سجل إرتفاع فاتورة النقل وعدم تناسبها مع القدرة الشرائية لجل العاملات والعمال وتحميلهم تبعات قرار سابق بخفض عدد الركاب مقابل الرفع من سومة التنقل بالنسبة لسيارات الأجرة الكبيرة، وسريان مفعول قرار عاملي قاضي بمنع تنقل فردين على مثن الدراجات النارية”.
كما وقف الفرع، حسب البيان، على “عدم قدرة عدد كبير من العمال خاصة العاملات على عدم إمكانية الإلتحاق بعملهم/هن، وإيضا إستحواذ كلفة النقل على ما يعادل مابين 50% و80% من أجر العامل ليوم عمل”.