عدد القضايا المدرجة في الجلسات عن بعد بلغ 3613 والمجلس الأعلى للقضاء يؤكد “الجلسات احترمت قواعد وأصول المحاكمة العادلة شكلا ومضمونا

كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن عدد الجلسات عن بعد المنعقدة منذ انطلاق عملية التقاضي عن بعد بلغ 240 جلسة، فيما تم إدراج 3613 قضية بمختلف المحاكم المغربية.
وقال المجلس في بلاغ له اليوم الثلاثاء، أنه تم عقد ما مجموعه 240 جلسة عن بعد بمختلف الدوائر القضائية، بمعدل بلغ 60 جلسة يوميا، أدرجت خلالها 3613 قضية، أي بمعدل يومي بلغ 903 قضية.
وأوضح المجلس أن 4005 معتقلا استفادوا الأسبوع الأول من هذه المحاكمات عن بعد، بحيث وصل المعدل اليومي 1001 معتقل، فيما بتت المحاكم المغربية سواء الابتدائية أو الاستئنافية في 1222 قضية، بمعدل بلغ 306 قضية يوميا.
كما شدد المجلس على أن “الجلسات والمحاكمات العلنية تمت في احترام تام لقواعد وأصول المحاكمة العادلة شكلا ومضمونا، تمتع فيها المعتقلون بكافة الضمانات المخولة قانونا بعد تخابرهم مع دفاعهم وموافقتهم الطوعية الرضائية والاستماع إليهم ولدفوعات ومرافعات دفاعهم من طرف هيئة الحكم المشكلة بصفة قانونية، التي كونت قناعاتها الصميمة بناء على ماراج أمامها من مناقشات وأصدرت أحكامها وقراراتها بكل استقلال ونزاهة وتجرد”.
كما أكد البلاغ حرص المجلس على “التفعيل السليم لعملية التقاضي عن بعد” التي انطلقت يوم الاثنين الماضي، وذلك من خلال “المتابعة اليومية والمواكبة الدقيقة لكل تفاصيلها وجزئياتها التنظيمية والتقنية والبشرية اللازمة من أجل إعطاء انطلاقة صحيحة لهذا المشروع الإصلاحي الطموح، في ظل سياق وطني ودولي استثنائي يلزم الجميع بمقاربات تشاركية استباقية جريئة وفكر خلاق وإحساس كبير بالمسؤولية والمواطنة”.