طالب فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الجهات المسؤولة بمراكش، بالتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لمعاناة المهاجرين جنوب الصحراء، عبر تمكينهم من الإيواء والتغدية والمراقبة الصحية، وإخضاعهم للحجر، في شروط تصون كرامتهم الإنسانية وحقهم في العيش بإمان. ودعا الفرع في بيان توصلت “الأول”بنسخة منه، أن كل المتدخلين من سلطات محلية ومنتخبين ومؤسسات رسمية معنية، الإسراع بإتخاذ المتعيين بما تمليه القيم والواجبات الإنسانية، تماشيا مع إلتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان الخاصة بالهجرة واللجوء ، ومع الخطابات الرسمية، بإيجاد حل إستعجالي للمهاجرين الافارقة جنوب الصحراء، حفاظا على سلامتهم وأمنهم من الجائحة وحقهم في التمتع بالخدمات الصحية والدعم المالي العمومي. كما دعا فرع الجمعية، إلى توفير كل شروط الحماية من كورونا عبر إدماجهم في كل مخططات وسياسات وإجراءات الحماية الإجتماعية والرعاية الصحية وتمتيعهم بدون تمييز بظروف العيش الكريم في هذه الظرفية العصيبة، ضمانا للحقوق الانسانية، ومساهمة عملية لانجاح الحجر الصحي السليم والوقائي من إنتشار الفيروس، بعيدا عن الخطابات الديماغوجية والوصم الذي يطالهم. وسبق لفرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن أصدر نداءا إنسانيا بتاريخ 01 أبريل المنصرم، من أجل التدخل لإيواء المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء ولحدود اليوم، يعيشون ويتحركون في الدروب والازقة والشوارع ، بكل ارجاء المدينة ، على شكل مجموعات تضم أمهات و أطفالهن و شباب التماسا للقمة العيش، وتبقى غابة الشباب ،و على جنبات الشارع المحادي لجبل كليز، أهم نقط تواجدهم بكثافة. وقالت الجمعية "يبدو أن البعض منهم يتخذ من منطقة الكدية والمغارات هناك مستقرا لهم، لانهم بدون مأوى علما انهم بدون عمل ولا يتوفرون على اي دخل ، سوى ما تم كسبه عن طريق التسول عند ملتقى بعض الشوارع والطرقات التي اصبحت شبه فارغة، وبين الدروب والازقة الى درجة انهم يتسولون في أحياء كان وجودهم فيها شبه منعدم، حيث اصبحوا تحت شدة الفقر وتهديد الجوع يلجؤون الى بعض الأحياء كالمسيرات ، والحي المحمدي، واسيف ، واسيل وسوكوما ، وسيدي عباد ، والمحاميد وطرق ابواب المنازل احيانا بعدما ضاقت بهم السبل واشدت بهم الحاجة ، و يلاحظ انهم لم يعد بإمكانهم توفير أدنى شروط العيش مع سريان حالة الطوارئ الصحية". ويأتي نداء الجمعية "إنطلاقا من النداءات المتتالية التي وجهتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والداعية إلى إيلاء الإهتمام لهذه الشريحة من الساكنة، وأنه لا يمكن السيطرة على الوباء إلا إذا كان هناك مسار يحمي حقوق كل فرد في الحق في الحياة والصحة، بما فيهم المهاجرين واللاجئين دون تمييز بما فيهم المهاجرين غير النظاميين، واستحضارا لما يتهدد المهاجرين من أخطار إنتشار فيروس كوفيد 19 وسطهم ووسط مخالطيهم، إضافة إلى اقتناع الجمعية بحماية كل الفئات بما فيها الفئات الهشة والفقيرة وضمنهم المهاجرين غير النظاميين سيساعد عمليا في السيطرة على إنتشار الوباء ويقوي ضمانات الحق في الصحة والحياة".
