دعا منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، بتمتيع الصحافي سليمان الريسوني، رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم ” بحقه في المحاكمة في حالة سراح. وجاء في بلاغ المنتدى الذي توصل “الأول” بنسخة منه، أنه بعد اطلاعه “على بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ: 26 ماي 2020، وعلى تصريحات دفاع الريسوني، وعلى كل الحيثيات والمعطيات المتوفرة، واعتبارا لكون الملف لازال مشمولا بالسرية، وبعد وقوف المنتدى على أن قرار فتح البحث التمهيدي اتخذ بناء على تدوينة منشورة بمواقع التواصل الإجتماعي، دون أن يبادر صاحبها إلى تقديم شكاية، واستحضارا لكون بعض المواقع الإخبارية كانت قد نشرت مقالات تشهيرية على الصحافي الريسوني، كما نشرت مواد إخبارية أعلنت من خلالها قرب اعتقاله، بل ونشر بعضها مقطعا مصورا للحظة إيقافه من طرف عناصر الأمن”. اعتبر المنتدى أن “قرار فتح البحث التمهيدي بناء على تدوينة منشورة على حساب شخص بهوية غير حقيقية، دون أن يحدد المعني بها، ولا مكان وحيثيات الواقعة المدعاة، مما يستحيل معه تحديد جهة الادعاء المختصة مكانيا، يثير الشكوك بخصوص استهداف الصحافي سليمان الريسوني من خلال تطبيق إجراء غير معمول بها”. وتابع البلاغ ” إن الصحافي سليمان الريسوني بريء بمقتضى الدستور والقانون، رغم القرار بفتح البحث التمهيدي، مما كان يجب معه استدعاءه لإجراء البحث، دون الحاجة إلى إيقافه ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، كما أن الإحالة من أجل إجراء التحقيق الإعدادي نظرا لغياب الأدلة الكافية، والذي لا يعني توجيه الاتهام، يقتضي تمتيعه بحقه الدستوري والقانوني في الحرية، حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه وهو في حالة سراح”. وأدان المنتدى “الحملة التشهيرية المنسقة التي تعرض لها الريسوني قبل توقيفه، ويستغرب ما حدث من تنبأ أحد المواقع الالكترونية باعتقاله قبل بداية القضية، رغم أنها مشمولة بالسرية إلى حدود يومه، كما نشر مقطعا مصورا لعملية التوقيف والاقتياد، وهي الوقائع التي تمس سرية المسطرة وتستعدي فتح بحث قضائي في الواقعة وإعلان نتائجه وترتيب الآثار القانونية”. وأضاف البلاغ ” إن المنتدى في إطار مرجعيته الحقوقية الراسخة يؤكد أن حق التقاضي والتشكي حق دستوري مضمون للجميع، في إطار المساواة الكاملة أمام القانون وعدم التمييز، وهو من حقوق المواطنة التي لا تقبل التجزيء، وأن القضاء المستقل والنزيه هو الضمانة للفصل في النزاعات، وإحقاق الحقوق وضمان الحريات”. ودعا المنتدى إلى “تمتيع سليمان الريسوني بحقه في المحاكمة في حالة سراح، وتمكينه من تحقيق عادل، والذي قد يفضي إلى عدم المتابعة، كما قد يفضي إلى المتابعة، وفقا للمعايير الحقوقية الدولية، كما يدعو بعض الأطراف إلى الكف عن التأثير على القضاء، من خلال اتصالات تهدف إلى التأليب ضده، والتأثير على مركزه القانوني في التحقيق الجاري”. كما أعلن المنتدى أنه “من منطلق دوره الحقوقي، عن قرار القيام بالمراقبة الحقوقية لمجريات القضية ومتابعة مستجداتها”.
