"الضمان الاجتماعي حق ماشي صدقة".. حملة "فيسبوكية" احتجاجاً على عدم تسجيل مسؤولين في الدولة لعمالهم وأجرائهم

بعد الغضب العارم الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي جراء "فضيحة" كل من وزير الدولة في حقوق الانسان مصطفى الرميد، ووزير الشغل محمد أمكراز، المنتميان لحزب العدالة والتنمي،ة اللذان تم الكشف عن عدم تصريحهما بمستخدمين بمكتبيهما للمحاماة في سجل الضمان الاجتماعي، أطلق مجموعة من النشطاء حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، احتجاجاً على عدم تسجيل مسؤولين في الدولة لعمالهم وأجرائهم، حيث انتشر "هاشتاغ" حملة #ال_cnss_حق_ماشي_صدقة.
وجاء في بلاغ تم نشره في صفحة على "فايسبوك"، تم انشاؤها مؤخراً للتعريف بالحملة، إن "حملة #ال_cnss_حق_ماشي_صدقة ، هي حملة احتجاجية شبابية بامتياز، تأتي في إطار التفاعل مع ما راج مؤخرا في مواقع شبكات التواصل الاجتماعي من غضب عارم لعدم تسجيل مسؤولين في الدولة لعمالهم وأجرائهم".
وتابع البلاغ، "ويمكن تعريف الضمان الاجتماعي بالقول إنه مجموعة أنظمة وبرامج للحماية الاجتماعية منصوص عليها في التشريع، توفر للمواطنين درجة من أمن الدخل عندما يواجهون حالات الطوارئ المتعلقة بالشيخوخة أو البقاء أو العجز أو البطالة أو تربية الأطفال، كما قد يتيح الوصول إلى الرعاية الطبية العلاجية أو الوقائية".
وأضاف البلاغ، "كما يعتبر الضمان الاجتماعي حقا أمميا كونيا لكل الشغيلة، إذ تنص المادة 22 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على أن " لكل فرد من أفراد المجتمع الحق في الضمان الاجتماعي وواجب توفير ما يحتاجه عن طريق الدولة التي يقيم بها، حيث يجب على كل دولة تنظيم مواردها لضمان توفير الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية الضرورية لكرامة الإنسان وتنمية شخصيته كعضو فعال في المجتمع."
وحسب البلاغ، "أما في المغرب ورغم إلزامية الضمان الاجتماعي عن طريق إحداث الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يعتبر بمثابة مؤسسة عمومية موضوعة تحت الوصاية الإدارية للوزير المكلف بالشغل، فإنه مازالت نسبة مهمة من الأجراء والأجيرات المغاربة غير مصرح بهم/ن لدى هذا الصندوق، في خرق تام للمواثيق الدولية والقوانين الوطنية – على علاتها – الجاري بها العمل".
وأوضح بلاغ الحملة، "لهذا تعيش الطبقة العاملة وعموم الشغيلة في المغرب ظروفا جد صعبة، متمثلة في استغلال العمال/ات خارج القانون، مع عدم احترام ساعات العمل والحد الأدنى للأجور، وأيضا في ظل غياب لأبرز ضمانات السلامة الصحية".
وأشار البلاغ إلى أنه "وانطلاقا من كل هذه الاعتبارات، تهدف حملة cnss حق ماشي صدقة، إلى التعريف بالضمان الاجتماعي كحق أصيل للطبقة العاملة وعموم الشغيلة، ولتسليط الرأي العام الوطني والدولي على خرق الباطرونا لمقتضيات مدونة الشغل، وأيضا على الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها هذه الأخيرة في حق الشغيلة في ظل صمت تام من طرف الدولة المغربية".