في ندوة صحفية عقدها السيد أحمد لحليمي علمي ، المندوب السامي للتخطيط يوم أول أمس الثلاثاء بالدارالبيضاء ، خصصها للحديث عن الوضعية الماكرواقتصادية لسنة 2014 ، والتوقعات الاقتصادية لسنة 2015 ، قال السيد لحليمي أن الناتج الداخلي الإجمالي سيعرف زيادة ب 4,8% سنة 2015 عوض 2,6% سنة 2014 ، وذلك بسبب الآفاق الجيدة للموسم الفلاحي الحالي وتطور المحيط الدولي، خاصة فيما يتعلق بانخفاض أسعار النفط . وسيمكن هذا النمو الاقتصادي المتوقع لسنة 2015، حسب المندوب السامي من توفير 170 ألف منصب شغل، وتحسين معدل البطالة على المستوى الوطني بنسبة %9,6 عوض %9,8 في سنة 2014 ، وكذا تحسن الطلب العالمي الموجه نحو المغرب ب 4,5% سنة 2015 عوض 4,1% سنة 2014 ، وارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنفس الوتيرة المسجلة سنة 2014، أي ب 1,2في المائة ، وارتفاع المداخيل السياحية بحوالي 1% سنة 2015 عوض زيادة طفيفة ب 0,2% سنة 2014 ، و ستعزز الاستثمارات الأجنبية المباشرة من وتيرة نموها لتصل إلى 10في المائة . ستعرف القيمة المضافة للقطاع الأولي سنة 2015 زيادة ب %9,3عوض انخفاض ب %1,7سنة 2014. كما سيسجل حجم الطلب الداخلي تحسنا في وتيرة نموه لتصل إلى 5,4% عوض 2,4% سنة 2014، ليساهم بحوالي 6,1 نقطة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي عوض 2,8 نقطة سنة 2014 ، وسيستقر معدل التضخم، المقاس بالسعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، في حدود 0,8% سنة 2015 عوض 0,4% سنة 2014. أما حجم استهلاك الأسر، فسيعرف ارتفاعا ب 4,4%، حيث ستتحسن مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي لتصل إلى 2,6 نقطة سنة 2015 عوض 1,8 نقط سنة 2014 ؛ و سيعرف استهلاك الإدارات العمومية ارتفاعا ب 4,9%، حيث ستستقر مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي في حدود 0,9 نقطة، وسيعرف الاستهلاك النهائي الوطني زيادة ب 4,5%، ليعزز مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي في حدود 3,6 نقط. وسيعرف التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت ارتفاعا بحوالي 1,9%، حيث ستستقر مساهمته في النمو في حدود 0,6 نقطة عوض 0,2 نقط سنة 2014 ، في حين سيعزز التغير في المخزون من مساهمته الموجبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي، لتستقر في حدود 1,9 نقطة عوض 0,2 نقط سنة 2014. وبخصوص الصادرات من السلع والخدمات، تتوقع المندوبية ، أن تعرف زيادة بنسبة 6,7% سنة 2015، مستفيدة من تحسن الطلب العالمي الموجه نحو المغرب ، في حين ستعرف الواردات ارتفاعا ب 7,7% عوض 4,7% سنة 2014 ، و سيسجل الطلب الخارجي مساهمة سالبة في النمو، ستصل إلى 1,2 نقطة سنة 2015. وستعرف الصادرات ارتفاعا ب 4,8%، في حين ستسجل الواردات زيادة ب 3,9%، نتيجة الانتعاش المرتقب للاقتصاد الوطني خلال سنة 2015، مصحوبة بمواصلة تراجع الأسعار العالمية للمنتجات الطاقية والمواد الأولية الأخرى. وبالتالي، سيواصل عجز ميزان الموارد تقلصه، ليصل إلى حوالي 11,8% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2015. وبخصوص معدل الادخار الوطني، تتوقع المندوبية ، أن يستقر في حدود 25,7% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2015 ، حيث سيمكن هذا المستوى من الادخار من تغطية جزء كبير من الاستثمار الإجمالي، الذي سيمثل 31,9% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2015. وبالتالي، سيفرز حساب رأس المال، عجزا في التمويل بحوالي 6,2% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2015 عوض 6% سنة 2014 و7,6% سنة 2013. وعلى مستوى المالية العمومية، سيتواصل تقلص عجز الميزانية الذي سيستقر في حدود 4,5% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2015 عوض 5% المقدرة سنة 2014. وتعزى هذه النتيجة، أساسا، إلى تقليص نفقات دعم أسعار الاستهلاك التي ستستقر في حوالي 23 مليار درهم والارتفاع المرتقب لمداخيل الميزانية، خاصة المداخيل الجبائية. وستتم تغطية هذا العجز عبر اللجوء إلى الاقتراض الخارجي والداخلي، حيث سيصل معدل الدين الإجمالي للخزينة إلى 63,6% من الناتج الداخلي الإجمالي. و سيستقر معدل الدين العمومي الإجمالي في حدود 78,6% من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2014 و2015. وستسجل الكتلة النقدية زيادة بحوالي 5,3%. وستمكن الموجودات الخارجية الصافية من تغطية حوالي 5 أشهر و6 أيام من الواردات، بينما ستواصل القروض البنكية ديناميتها المعتدلة لتسجل زيادة بحوالي 4,2% سنة 2015 عوض 3,5% سنة 2014.
