توصل الملك محمد السادس، يوم الخميس بمذكرة من رئيس مجلس المنافسة تتعلق ب"قرار المجلس" حول " التواطؤات المحتملة لشركات المحروقات وتجمع النفطيين بالمغرب". وفي هذه المذكرة، رفع الرئيس إلى الملك، محتوى "القرار المعتمد من طرف الجلسة العامة ليوم الأربعاء 22 يوليوز بموافقة 12 صوتا ومعارضة صوت واحد"، القاضي بفرض غرامة مالية بمبلغ "9 في المائة من رقم المعاملات السنوي المحقق بالمغرب" بالنسبة للموزعين الثلاثة الرائدين، وبمبلغ أقل بالنسبة لباقي الشركات. وأورد بلاغ للديوان الملكي أن الملك توصل يومه الثلاثاء 28 يوليوز 2020، بمذكرة ثانية من رئيس مجلس المنافسة أيضا تهم الموضوع ذاته، والتي يطلع من خلالها المعني بالأمر الملك ب"قيمة الغرامات المفروضة" على الموزعين خلال الجلسة العامة ليوم 27 يوليوز. وتم هذه المرة تحديد المبلغ في حدود 8 في المائة من رقم المعاملات السنوي دون تمييز بين الشركات، ودون أي إشارة إلى توزيع الأصوات. ومن جهة أخرى، يضيف ذات البلاغ، أن الملك توصل أيضا يوم 28 يوليوز 2020 بورقة صادرة عن العديد من أعضاء المجلس يبرزون من خلالها أن "تدبير هذا الملف اتسم بتجاوزات مسطرية وممارسات من طرف الرئيس مست جودة ونزاهة القرار الذي اتخذه المجلس". وفي هذا الصدد سجل الموقعون التظلمات الآتية: – التواصل الذي أضر ببحث القضية ومصداقية المجلس، – اللجوء الإجباري إلى التصويت قبل إغلاق باب المناقشة، – التفسير المبتور وانتهاك المادة 39 من القانون المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة، – غموض الإجراء الخاص بالتحقيق، والذي تميز بتقاسم انتقائي للوثائق، – عدم تلبية ملتمسات الأعضاء بهدف إجراء بحث متوازن للحجج المقدمة من طرف الشركات، – سلوك الرئيس الذي يوحي بأنه يتصرف بناء على تعليمات أو وفق أجندة شخصية. وبالنظر إلى ما سبق، واعتبارا للارتباك المحيط بهذا الملف والنسخ المتناقضة المقدمة، قرر الملك حسب ذات المصدر ، "متمسكا بشدة باستقلالية ومصداقية المؤسسات وضامنا لحسن سير عملها ، تشكيل لجنة متخصصة تتكلف بإجراء التحقيقات الضرورية لتوضيح الوضعية وترفع للنظر السامي تقريرا مفصلا عن الموضوع في أقرب أجل". وقام الملك بتعيين، كأعضاء في هذه اللجنة، المسؤولين التاليين: – رئيسا مجلسا البرلمان، – رئيس المحكمة الدستورية، – رئيس المجلس الأعلى للحسابات، – والي بنك المغرب، – رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وسيضطلع الأمين االعام للحكومة بمهمة التنسيق". وهذا نص بلاغ الديوان الملكي: "توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الخميس 23 يوليوز 2020، مذكرة من رئيس مجلس المنافسة تتعلق ب"قرار المجلس" حول " التواطؤات المحتملة لشركات المحروقات وتجمع النفطيين بالمغرب". وفي هذه المذكرة، رفع الرئيس إلى النظر السامي لجلالة الملك، محتوى "القرار المعتمد من طرف الجلسة العامة ليوم الأربعاء 22 يوليوز بموافقة 12 صوتا ومعارضة صوت واحد"، القاضي بفرض غرامة مالية بمبلغ "9 في المائة من رقم المعاملات السنوي المحقق بالمغرب" بالنسبة للموزعين الثلاثة الرائدين، وبمبلغ أقل بالنسبة لباقي الشركات. وتوصل جلالة الملك يومه الثلاثاء 28 يوليوز 2020، مذكرة ثانية من رئيس مجلس المنافسة أيضا تهم الموضوع ذاته، والتي يطلع من خلالها المعني بالأمر جلالة الملك ب"قيمة الغرامات المفروضة" على الموزعين خلال الجلسة العامة ليوم 27 يوليوز. وتم هذه المرة تحديد المبلغ في حدود 8 في المائة من رقم المعاملات السنوي دون تمييز بين الشركات، ودون أي إشارة إلى توزيع الأصوات. ومن جهة أخرى، توصل صاحب الجلالة أيضا يوم 28 يوليوز 2020 بورقة صادرة عن العديد من أعضاء المجلس يبرزون من خلالها أن "تدبير هذا الملف اتسم بتجاوزات مسطرية وممارسات من طرف الرئيس مست جودة ونزاهة القرار الذي اتخذه المجلس". وفي هذا الصدد سجل الموقعون التظلمات الآتية: – التواصل الذي أضر ببحث القضية ومصداقية المجلس، – اللجوء الإجباري إلى التصويت قبل إغلاق باب المناقشة، – التفسير المبتور وانتهاك المادة 39 من القانون المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة، – غموض الإجراء الخاص بالتحقيق، والذي تميز بتقاسم انتقائي للوثائق، – عدم تلبية ملتمسات الأعضاء بهدف إجراء بحث متوازن للحجج المقدمة من طرف الشركات، – سلوك الرئيس الذي يوحي بأنه يتصرف بناء على تعليمات أو وفق أجندة شخصية. وبالنظر إلى ما سبق، واعتبارا للارتباك المحيط بهذا الملف والنسخ المتناقضة المقدمة، قرر جلالة الملك ، نصره الله ، متمسكا بشدة باستقلالية ومصداقية المؤسسات وضامنا لحسن سير عملها ، تشكيل لجنة متخصصة تتكلف بإجراء التحقيقات الضرورية لتوضيح الوضعية وترفع للنظر السامي تقريرا مفصلا عن الموضوع في أقرب أجل. وتفضل صاحب الجلالة بتعيين، كأعضاء في هذه اللجنة، المسؤولين السامين التاليين: – رئيسا مجلسا البرلمان، – رئيس المحكمة الدستورية، – رئيس المجلس الأعلى للحسابات، – والي بنك المغرب، – رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وسيضطلع الأمين االعام للحكومة بمهمة التنسيق".
