معاناة عاملات النظافة بالمؤسسات التابعة لوزارة التربية الوطنية بإقليمالصويرة تطول، والنائب السابق هو المسؤول لأنه وبكل بساطة فوض خدمة النظافة لنفس الشركة التي عاشت معها المستخدمات وضعية مؤلمة على مستوى الأجور وشروط العمل في إطار التجربة السابقة. النائب السابق لوزارة التربية الوطنية بالصويرة يتحمل المسؤولية الأخلاقية على الأقل عن الوضعية المزرية التي تعيشها عاملات النظافة لأنه أعاد التعاقد مع الشركة الحالية/السابقة وهو على علم بالصعوبات المالية التي عانتها وحالت دون وفائها بالتزاماتها الاجتماعية إزاء المستخدمات لعدة شهور منتظرة التوصل بالدفعات المالية للصفقة حتى تتمكن من صرف متأخرات الأجور. نساء شابات وفي عمر متقدم، ظروفهن الاجتماعية جد صعبة، يعلن أسرا، يتحملن مصاريف تطبيب وكراء وقفة، يشتغلن في ظروف صعبة وبإمكانيات متواضعة وفي نهاية كل شهر يترقبن أجرة لا تأتي. دخلت الأيام العجاف شهرها السادس ، راسلت مصالح المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالصويرة الشركة داعية إياها إلى الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية المضمنة في العقد، ومازالت الوضعية على حالها. وبالتالي يبقى سيناريو فسخ العقد مطروحا بقوة ومعه التداعيات السيئة كذلك على الاستقرار الاجتماعي للمستخدمات وعلى استمرارية الخدمة بالمرفق في انتظار استيفاء مختلف مراحل الصفقة الجديدة. المؤسف في الأمر هو انتقال عدوى توقف الأجور إلى مستخدمي الحراسة الذين كانت وضعيتهم مستقرة ومقبولة بالمقارنة مع عاملات النظافة اللواتي لا يتجاوز أجرهن 1000 درهم. فقد توقفت أجورهم بدورهم منذ أربعة أشهر تقريبا، ودخلوا بدورهم دوامة الانتظار واللاستقرار. المتضررات والمتضررون سبق لهم تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر المديرية الإقليمية احتجاجا على عدم احترام الشركتين لمقتضيات دفاتر التحملات وعلى رأسها صرف أجور المستخدمات والمستخدمين المتوقفة منذ ستة أشهر بالنسبة لعاملات النظافة وأربعة أشهر بالنسبة لعمال الحراسة. بيان صادر عن الاتحاد المحلي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل بتاريخ 17 ابريل 2016، تتوفر الجريدة على نسخة منه، عدد المشاكل التي يعاني منها المحتجون الذين يعانون، حسب البيان، «من استغلال بشع ويشتغلون في ظروف لا تضمن حقوقهم وكرامتهم مقابل قيامهم بمهام جسيمة داخل المؤسسات التعليمية ضدا على قانون الشغل». البيان وهو يذكر بواقع تأخر أجور المستخدمات والمستخدمين لعدة شهور، وقف عند ما وصفه ب»الصمت المطبق الذي تنهجه كل من وزارة التربية الوطنية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش أسفي إزاء هذا الملف الاجتماعي» . الاتحاد المحلي للنقابة الوطنية للتعليم كان قد طالب الشركتين المفوضتين تدبير خدمتي الحراسة والنظافة بمؤسسات التربية والتكوين لإقليمالصويرة «بصرف مستحقات المستخدمات والمستخدمين في أقرب الآجال، مع دعوة مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكشآسفي للتدخل لدى الشركتين من أجل حملهما على التطبيق السليم لمقتضيات دفاتر التحملات، تأدية متأخرات أجور العمال، احترام شرط الحد الأدنى للأجور المتفق عليه في الصفقتين،وغيرها من الالتزامات الاجتماعية للشركتين». البيان طالب كذلك كلا من وزير التشغيل وعامل إقليمالصويرة «بالتدخل العاجل لأجل حل هذا النزاع الاجتماعي الخطير،»كما أكد تشبث المحتجين بملفهم المطلبي في شموليته واستعدادهم لمواصلة برنامجهم النضالي.
