صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم رقم 2.20.521 لتطبيق أحكام القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، في بلاغ له توصل "الأول" بنسخة منه، أن مشروع هذا المرسوم الذي كان وزير الداخلية عرضه خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد يوم 6 غشت الجاري، يهدف إلى تفعيل أحكام القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية التي تمت الإحالة فيها على النصوص التنظيمية ولاسيما المواد 6 و12 و14 منه. ويحدد مشروع هذا المرسوم نموذج البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ومدة صلاحيتها وشروط تسليمها وتجديدها وتغيير أو تتميم المعطيات المضمنة فيها. كما يحدد الوثائق الواجب الإدلاء بها عند طلب الحصول على هذه البطاقة وكيفيات إيداع هذا الطلب بالنسبة للمغاربة المقيمين بالتراب الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج وكذا الإجراءات الخاصة بإنجاز هذه البطاقة بالنسبة للقاصر بالإضافة إلى حالات أخذ بصمات الأصابع بالنسبة للشخص الذي تتجاوز سنه 12 سنة.
