طالبت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، في مراسلة إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بالرفع من ميزانية وزارة الصحة، خاصة ظروف خاصة واستثنائية كالتي يعيشها قطاع الصحة في زمن جائحة "كورونا" وتداعياتها على العاملين بالقطاع. وقالت الجمعية إن المنظومة الصحية تعاني من أعطاب واختلالات، بل وعجز مشهود، مضيفة: "لذا ندعوكم بحكم مسؤوليتكم الحكومية وبحكم صلاحياتكم الدستورية ومن منطلق وعيكم بأهمية النهوض بالقطاع الصحي الوطني، الذي بات حاجة ملحة؛ أن تراجعوا المنظومة الصحية". وأشارت الجمعية إلى أن خطوتها هاته "تتوخى إيلاء العناية الخاصة للقطاع الصحي وموارده البشرية، بدء بفك الحصار المضروب على وزارة الصحة بالرفع من الميزانية المرصودة لتصل إلى 12% كما توصي وتقر بذلك المنظمة العالمية للصحة، بهدف بلوغ أهداف التنمية المستدامة، ومن أجل تجويد الخدمات الصحية لترقى إلى مستوى تطلعات وانتظارات المواطنين، من خلال توفير التجهيزات والمستلزمات الطبية والبيوطبية وتأهيل البنى التحتية والرفع من المناصب المالية المخصصة لوزارة الصحة، وتوظيف كافة مهنيي الصحة بمختلف تخصصاتهم العاطلين عن العمل مع إقرار تحفيزات لفائدتهم بسن قانون وظيفة عمومية صحية تراعي طبيعة وخصوصية القطاع الصحي". كما شددت على وجوب امتلاك إرادة سياسية بعيدة عن كل الحسابات والمزايدات الضيقة، منتقدة ما أسمتها بالنظرة الاجتماعية البسيطة التي تتعامل بها الحكومة مع القطاع الصحي، لعدم مواكبتها للتطورات التي صاحبت المنظومات الصحية بمجموعة من البلدان التي اختارت الاستثمار في القطاع الصحي لتفادي التكاليف الباهظة الناجمة عن انعكاسات ومضاعفات مجموعة من الأمراض إذا ما تمت مواكبتها عبر التشخيص والعلاج المبكر. وسجلت الجمعية ذاتها، أن وزارة الصحة تدبر جائحة "كورونا" وهي في وضعية استتنائية وفريدة من نوعها، من خلال إدارة كتابتها العامة بالنيابة لما يزيد عن إحدى عشر شهرا، مع عدم تعيين الكاتب العام الحالي لأسباب قول عنها المصدر ذاته "مجهولة"، رغم اعتماد تقاريره ومحاضره، وهي الوضعية التي تطرح عدة تساؤلات ونقط استفهام.
