أهمها السردين المعلب والرخويات المجمدة وزيت السمك.. ارتفاع صادرات المنتوجات البحرية بنسبة 7٪ رغم أزمة "كورونا"

سجلت صادرات المنتوجات البحرية بنهاية شتنبر2020، ارتفاعا بنسبة 7٪، حيث بلغت ما يقارب 570.000 طن، برقم معاملات يعادل 15.3 مليار درهم، فرغم الأزمة، نجح القطاع في الحفاظ على استمرارية وتوازن أنشطته.
وكشف بلاغ لوزراة الفلاحة والصيد البحر والتنمية القروية والمياه والغابات، أنه وعلى الرغم من سنة صعبة اتسمت باضطرابات مهمة مرتبطة بسياق الأزمة الصحية ل كوفيد 19، فقد تم الحفاظ على صادرات المنتوجات البحرية، بل وتحقيق ارتفاع بنسبة 7 ٪، لتصل إلى ما يقرب من 570.000 طن في نهاية شتنبر 2020، وباستقرار في رقم المعاملات يناهز15.3 مليار درهم.
وأكد البلاغ أن هذه النتائج المهمة تم تحقيقها بفضل الزيادة في صادرات السردين المعلب والتي ارتفع حجمها بنسبة + 6٪ لتصل إلى 116.850 طنا بزيادة +5٪ في القيمة لتصل إلى 3.6 مليار درهم، وذلك بفضل الارتفاع بشكل خاص في المبيعات في الأسواق الموريتانية والأمريكية والغانية .
وكذلك بفضل الارتفاع في صادرات الرخويات المجمدة (بما في ذلك الأخطبوط) والتي ارتفعت بنسبة 28٪ لتصل إلى 83075 طناً لتبلغ قيمة مبيعاتها 5.1 مليار درهم .
وارتفاع صادرات زيت السمك بنسبة 40٪ إلى 32744 طناً، بقيمة تبلغ 553.3 مليون درهم، بفضل زيادة الشحنات إلى فرنسا وهولندا والصين.
وبالإضافة إلى ذلك، يضيف البلاغ، سجلت أرقام الإنتاج السمكي انخفاضًا طفيفًا بنسبة 3٪، لتستقر عند حوالي 987.000 طنًا، بقيمة بلغت 9.6 مليار درهم، وبانخفاض طفيف بنسبة 4٪ مقارنة بالفترة نفسها من 2019. هذه النتائج تحققت بفضل الحفاظ على جميع الأنشطة في القطاع خلال الأزمة الصحية، وتحسن العائدات اليومية، التي عوضت انخفاض النشاط في بعض الموانئ.
وذكر بلاغ الوزارة الوصية على أنه خلال الأزمة الصحية الحالية، انخفضت أسعار بعض الأنواع بشكل طفيف بسبب عدم التوافق بين العرض والطلب، سواء في السوق المحلي أو في سوق التصدير: إغلاق الفنادق والمطاعم…
وفيما يتعلق بالنتائج المحققة على مستوى البيع الثاني، فقد تم تموين جميع أسواق البيع بالجملة بشكل مستمر. وبذلك ارتفعت الكميات التي تم تداولها في أسواق الجملة بنسبة 16٪ خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، لتصل إلى 130,661 طناً بقيمة تبلغ 533.8 مليون درهم بارتفاع 19٪.
وذكرت الوزارة في ختام بلاغها، بأنه وفي مواجهة الأزمة الصحية المرتبطة بوباء كوفيد 19، أظهر قطاع صيد البحري مرونة وتكيفا من خلال الحفاظ على جميع أنشطته عبر ضمان تموين السوق المحلي. والحرص على تنفيذ واحترام تدابير السلامة الصحية للعاملين فيه. وقد تم اتخاذ جميع التدابير في إطار عملية التشاور والتعاون الدائم بين قطاع الصيد البحري وجميع الفاعلين في القطاع، وخاصة البحارة، الذين تعبأوا منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية.