الملك يدعو إلى عدم تغيير الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

وجه الملك محمد السادس، رسالة إلى رئيس اللجنة الأممية المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، شيخ نيانغ، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وفي ما يلي نص الرسالة الملكية :
"الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
سعادة السيد شيخ نيانغ، رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف،
أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة،
يطيب لي أن أتوجه لرئيس اللجنة الأممية المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف ولأعضائها المحترمين، بصادق الشكر والتقدير على جهودهم المخلصة، في سبيل تحقيق الأهداف النبيلة التي أنشئت من أجلها هذه اللجنة الموقرة، منوها بمساهمتها القيمة في تنوير الرأي العام العالمي بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.
فرسالتنا اليوم، هي تأكيد على تضامن المملكة المغربية مع الشعب الفلسطيني الشقيق ووقوفها الثابت معه، ودعمها الموصول لحقوقه المشروعة في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة، عاصمتها القدس الشرقية، دولة قابلة للحياة ومنفتحة على جوارها وعلى جميع الأديان.
حضرات السيدات والسادة،
رغم التطورات والتغيرات العميقة التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة، فإننا على قناعة بأن القضية الفلسطينية هي مفتاح الحل الدائم والشامل بمنطقة الشرق الأوسط؛ حل يقوم على تمكين كل شعوب المنطقة من العيش في أمن وسلام ووئام، في إطار الشرعية الدولية، ووفق مبدأ حل الدولتين، الذي توافق عليه المجتمع الدولي.
ومن هذا المنطلق، ندعو إلى ضرورة تجاوز حالة الانسداد في العملية السلمية، وتكثيف الجهود الدولية لإعادة إحياء المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لحل كافة القضايا الخلافية.
وبقدر ما نتشبث بالسلام العادل والدائم والشامل، فإننا نعتبر الإجراءات الأحادية الجانب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مخالفة لقرارات الشرعية الدولية، وترهن الحل المنشود، وتذكي الصراع والإحباط، وتقوي نزوعات التطرف.
لذلك، فإننا نجدد التأكيد على ضرورة الإحجام عن أي تغيير قد يطال الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، والتوجه نحو تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف مفاوضات جدية ومسؤولة.
حضرات السيدات والسادة،
تعتبر مدينة القدس الشريف، بما لها من حمولة روحية ووضع قانوني مميز، في صميم أية تسوية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، اعتبارا لكونها من قضايا الوضع النهائي، التي يتعين إيجاد حل لها في إطار المفاوضات المباشرة.
واعتبارا لهذه المكانة الرفيعة لمدينة القدس لدى أتباع الديانات التوحيدية الثلاث، ما فتئنا ندعو، بصفتنا رئيسا للجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، إلى الحفاظ على وحدتها وحرمتها ووضعها القانوني والحضاري والديني، ومكانتها المتميزة كمدينة للسلام.
ولهذه الغاية، أكدنا في "نداء القدس" الذي وقعناه بمعية قداسة البابا فرنسيس بمناسبة زيارة قداسته إلى المملكة المغربية بتاريخ 30 / 03 / 2019 ، على ضرورة المحافظة على المدينة المقدسة كتراث مشترك للإنسانية وباعتبارها أرضا للقاء ورمزا للتعايش السلمي بالنسبة لأتباع الديانات التوحيدية الثلاث، ومركزا لقيم الاحترام المتبادل والحوار.