النقابة الوطنية للتعليم (كدش) تندّد بمنع اعتصامها أمام مقر وزارة التربية الوطنية وتصفه ب"اللاقانوني"

ندّد المكتب الوطني للنقابة والوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، ب"قوة" منع الاعتصام الذي كان من المقرر أن تخوضه قيادات النقابة أمس الثلاثاء، أمام مقر وزارة التربية الوطنية، واصفةً قرار السلطات ب "اللاقانوني والممارسة القمعية التي باتت الوسيلة الثابتة لمواجهة الاحتجاجات السلمية، وهي برهان آخر على إغلاق مختلف قنوات الحوار، وتوظيف قانون الطوارئ للاستبداد بالرأي والعودة بالمغرب الى زمن ولى، ووأد حلم المغاربة بمغرب الديموقراطية والحرية والكرامة".
وأعلنت النقابة في بلاغ لها توصل "الأول" بنسخة منه تشبثها ب"الحوار الممأسس والمسؤول والمنتج لمعالجة اختلالات منظومة التربية والتعليم، والتراجع عن الإجهاز على مكتسبات وحقوق الشغيلة التعليمية، والاستجابة لمطالبها المشروعة والعادلة، وتنفيذ الالتزامات السابقة".
كما حملت النقابة، "الدولة والحكومة والوزارة مسؤولية إقبار الحوار، والاستفراد بالقرارات، وما ترتب عن ذالك من ارتجال وتوترات واستياء في الوسط التعليمي، لايفيد لا راهن المغرب ولا مستقبله في سياق دولي واقليمي ووطني يستوجب اعتبار التعليم اولوية الاولويات".
وقررت النقابة عقد اجتماع مكتبها الوطني يوم غد الخميس ل"التداول في مختلف المستجدات، وبحث السبل النضالية لمواجهة هذا الوضع"، ودعت "الأجهزة النقابية والشغيلة التعليمية إلى الرفع من وتيرة التعبئة ورصّ الصفوف لمواصلة النضال بأشكال نوعية للرد على قرار منع الاعتصام وقمع المناضلين وتعنيفهم، والدفاع عن المدرسة العمومية، وعن الكرامة والحقوق والمكتسبات والمطالب المشروعة والعادلة لنساء ورجال التعليم".