النقابة الوطنية للتعليم تستنكر تمادي الحكومة في تهميش كل من قطاعي الصحة والتعليم

استنكرت النقابة الوطنتية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ما وصفته بتمادي الحكومة في تهميش القطاعات الاجتماعية خصوصا الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، والإصرار على تنفيذ ما أسماه مكتبها الوطني، بالتوجهات النيوليبرالية المناهضة للخدمات العمومية والحقوق الاجتماعية.
وقالت النفابة في بلاغ لها توصل "فبراير" بنسخة منه، بانه تم "الوقوف على العديد من المؤشرات التي تبرهن على إجهاض الآمال التي عقدها المغاربة في سياق جائحة كورونا وعلى ضوء الدروس المستخلصة منها، ويتعلق الأمر بإعادة بناء الدولة الاجتماعية، وإعادة الاعتبار لمركزية الإنسان في السياسات العمومية، وإعادة ترتيب الأولويات لتحتل قضية التعليم وقضية الصحة الصدارة".
وأضاف مكتبها الوطني بأن "إجهاض هذه الآمال تجسد في قانون المالية التعديلي المخيب للانتظارات الشعبية والعمالية وكافة الشرائح الاجتماعية، إذ كرس التوجهات النيوليبرالية، من خلال سياسة التقشف وتهميش الصحة وتخفيض ميزانية التعليم بخمس ملايير درهم، ما يدل على إصرار الدولة نهج نفس الاختيارات اللاشعبية واللااجتماعية، وعدم إدراك واستيعاب لتحديات عالم ما بعد كورونا".
ووقف ذات المكتب الوطني على ‘منع وقمع الوقفة الاحتجاجية السلمية التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية المغربية، للتنديد بتمرير قانون المالية التعديلي المشؤوم، فالعنف الذي مورس في حق المتظاهرين رغم حرصهم على احترام شروط الصحة والسلامة، والمحاكمات والاعتقالات والمتابعات التي تطال النشطاء النقابيين و الحقوقيين والصحافيين، كل ذلك يؤكد أن أجهزة الدولة خارج التاريخ، وأن تثبيت السلطوية سيظل من ثوابت الدولة الاستبدادية، وأن تسويق خطاب الحريات والحقوق مجرد استهلاك إعلامي، ووظيفة تعتيمية' على حد تعبير البيان.
وأضاف نفس البيان:"لا غرابة أن ينال التعليم التهميش ويتعرض للحصار التاريخي، وان يكون مآل الحوار التغييب والتدمير والتمييع، والاستفراد بالقرارات والإجراءات، وتجميد الترقيات، وتجاهل مطالب الشغيلة التعليمية، والإجهاز على مكتسباتها وحقوقها، واللجوء الى مختلف أساليب التدجين والاحتواء، لأن السلطوية والتجهيل ركيزتا الاستبداد، وأن التنوير والمعرفة ركيزتا الديموقراطية، وهي البعيدة المنال في المغرب، ولا تشكل اقتناعا سياسيا لدى الدولة، ما يجعلها جوهر الصراع في ظل موازين القوى المختلة، رغم أن التجارب التاريخية برهنت على أن الديموقراطية هي السبيل للاستقرار والتقدم والتنمية".
و ثمن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم مواقف مركزيته كدش من مختلف القضايا الوطنية والاجتماعية، معبرا عن اعتزازه بما وصفه بالآداء الرفيع للمجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين، مبديا استنكاره لما أطلقه عليه بتمادي الحكومة في تهميش القطاعات الاجتماعية، وهو ما تجسد في قانون المالية التعديلي المخيب للآمال، والذي جاء خارج متطلبات السياق الدولي واللحظة الوطنية، حسب البيان.
وحمل المسؤولية الكاملة لوزارة التربية الوطنية في العواقب المترتبة على تغييب الحوار الجاد والمسؤول، واستبداله بلقاءات صورية للاستهلاك الإعلامي، وتجاهل المطالب المشروعة والعادلة للشغيلة التعليمية، وتمرير القرارات والإجراءات بطريقة أحادية لسلعنة التعليم وتشجيع القطاع الخاص، والإجهاز على المكتسبات والحقوق بتجميد الترقيات والتنصل من الالتزامات السابقة، والتضييق على الحريات النقابية عبر الاقتطاع من أجور المضربين.
من جانبه نددت النقابة الوطنية في ذات البيان، بما اعتبرته المنع والقمع والعنف كممارسة بربرية طالت المتظاهرين في الوقفة الاحتجاجية السلمية المنظمة من طرف الجبهة الاجتماعية للتنديد بالمضامين النيوليبرالية والتقشفية لقانون المالية التعديلي، والخالية من البعد الاجتماعي.
هذا، وأكدت أنه لا يمكن تخطي أعطاب المغرب البنيوية التي حالت دون تقدمه، ورتبته في ذيل الترتيب على مستوى التنمية الإنسانية، إلا عبر إحداث القطائع مع الاختيارات السابقة، وإقامة الدولة الديموقراطية الاجتماعية الحاضنة للعدالة والكرامة والحريات، مشيرا الى أن للتعليم العمومي دورا رياديا واستراتيجيا في هذا الرهان التاريخي، لمواجهة تحديات المستقبل.
وخلص بيات المكتب الوطني للنقابة بدعوة مختلف الأجهزة النقابية إلى ضرورة مواصلة التعبئة وتقوية التواصل استعدادا لتنفيذ البرنامج النضالي المؤجل، وخوض كافة الاستحقاقات، للدفاع عن المدرسة العمومية، وعن المطالب المشروعة والعادلة للشغيلة التعليمية.