العثماني: المؤشرات تبين تحكما نسبيا في الجائحة نتيجة جهود المملكة

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، إن المؤشرات المرتبطة بتطور جائحة "كوفيد-19″، تشير إلى تحكم نسبي في الجائحة، نتيجة الجهود التي قامت بها بلادنا، وبفضل مجموعة من الإجراءات الاحترازية والصحية التي يلتزم بها المواطنون عموما، في إطار من التفاعل والتعاون.
وسجل رئيس الحكومة في كلمة افتتاحية لأشغال المجلس الحكومي أن عدد الحالات المؤكدة إصابتها بتافيروس تراجع بشكل كبير، وتقلصت نسبة ملء أسرة الإنعاش، حيث انتقلت من نسبة 34 في المائة في فترة سابقة إلى حوالي 20 في المائة حاليا، كما أن الوفيات اليومية، التي كانت تسجل مستويات مرتفعة في وقت سابق، قد انخفضت بشكل كبير.
وأكد العثماني أن الحكومة تعمل، بالموازاة مع مواجهة الجائحة على المستوى الصحي، لتحقيق الإنعاش الاقتصادي بمختلف أوراشه، خاصة عبر دعم الاستثمار العمومي والخاص، حيث انعقد بالأمس الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لقيادة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، التي تتابع سير المراكز الجهوية للاستثمار وتنكب على معالجة الطعون المقدمة لها من طرف المستثمرين الذين تم رفض ملفاتهم على مستوى اللجان الجهوية للاستثمار.
وفي هذا السياق، يوضح رئيس الحكومة، شهدت سنة 2019 استكمال جميع التدابير اللازمة لتنزيل هذا الإصلاح، من إحداث للجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وإصدار المرسوم التطبيقي الخاص بالقانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، واستكمال مسلسل تحويل المراكز الجهوية للاستثمار إلى مؤسسات عمومية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وتوسيع نطاق مهامها واختصاصاتها، واعتماد اللاتمركز الإداري فيما يخص دراسة وتسليم التراخيص اللازمة لإنجاز مشاريع الاستثمار، قبل شروع هذه المراكز فعليا، مطلع سنة 2020، في تقديم خدماتها للمستثمرين في صيغتها الجديدة.
وقد مكنت السنة الأولى من العمل وفق النظام الجديد، يضيف العثماني، من تسجيل نتائج جد مشجعة، يكرسها التطور الإيجابي الهام لمجموعة من المؤشرات المتعلقة على الخصوص بمضاعفة عدد اجتماعات اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار الذي بلغ 700 اجتماعا خلال سنة 2020، بمعدل 5 اجتماعات في الشهر بالنسبة لكل جهة، وتقليص معدل مدة معالجة الملفات الذي بلغ 27 يوما عوض أكثر من 100 يوم خلال السنوات الفارطة، والارتفاع الملحوظ في عدد الملفات المعالجة الذي فاق عدد 3200 ملفا، تمت المصادقة على أكثر من 68% منها.
وأبرز رئيس الحكومة أنه من بين ما مجموعه 1009 ملفا التي لم يتم المصادقة عليها، حظيت 28 في المائة منها بالمصادقة بعد طلب المراجعة من قبل المستثمرين المعنيين، في حين وجه خمسة مستثمرين طعونهم إلى اللجنة الوزارية للقيادة.