تعزيزاً للمنظومة الوطنية لحماية حقوق اللاجئين.. توقيع اتفاقية إطار بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

أشرفت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفرانسوا ريبي-ديغا، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على توقيع اتفاقية إطار تهدف أساسا إلى تعزيز المنظومة الوطنية لحماية حقوق اللاجئين، وذلك يوم الأربعاء بمقر المجلس.
وحسب بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان توصل "الأول" بنسخة منه، "تعد هذه الاتفاقية تجسيدا لإرادة الطرفين من أجل تطوير مجالات تعاونهما المشترك، خاصة فيما يتعلق بالدراسات ذات الصلة بالسياسات العمومية في مجال حقوق اللاجئين، تبادل المعطيات ونتائج الأبحاث والدراسات، تتبع تنفيذ المقتضيات المتعلقة بحقوق اللاجئين ومدى تطورها، تطوير مشاريع للأبحاث والدراسات والتكوين، تنظيم ملتقيات ومؤتمرات وندوات، إلخ".
وأكدت آمنة بوعياش أن " قيم الكرامة والتضامن والاحترام والإيثار تمثل بالنسبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أكثر من م مبادئ مجردة، فهي بالنسبة لنا وعد بالتزام مؤسساتي دائم تجاه الأجانب، كيفما كانت وضعيتهم القانونية والإدارية".
ومن جهته، أبرز فرانسوا ريبي-ديغا أن" توقيع هذه الاتفاقية يعد خطوة مهمة في مسار التعاون الوثيق بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيما يتعلق بموضوع اللجوء في المغرب. كما تعكس العمل المشترك الذي يقوم به كل من المجلس والمفوضية فيما يتعلق بتنفيذ السياسة الوطنية للهجرة واللجوء".
وتعهد الطرفان بالتعاون من أجل تنظيم مجموعة من الأنشطة وترصيد تجاربهما، وذلك من خلال توسيع مجالات التعاون ووضع مخطط عمل سنوي يعد جزء من هذه الاتفاقية الإطار.