" الجمعية" تجدد مطالبتها بإطلاق سراح الراضي والريسوني وتستنكر "الحصار المسلطّ" ضدها

جدّدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مطالبتها بإطلاق سراح معتقلي الرأي، وتوقيف المتابعات في حق أعضائها، وإنهاء ما قالت إنه "حصارٌ وقمع" مسلطّ ضدها، وضد مناضليها.
واستنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما وصفته في البيان الختامي الصادر عن لجنتها الإدارية التي انعقدت تحت اسم "دورة المناضل الحقوقي الأستاذ عبد الرحمن بن عمرو"، ب'الاعتداء على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان واستهداف عدد كبير من أعضاء وعضوات الجمعية، حيث تعرض الكثير من مناضلي ومناضلات الجمعية للقمع والحصار واستدعاءات الشرطة والاعتداءات الجسدية خلال الوقفات السلمية من طرف القوات العمومية، والتهديدات لهم ولأسرهم بسبب انتمائهم للجمعية. والحكم ضد بعضهم باحكام جائرة بعد محاكمات لم توفر لهم الحق في محاكمة عادلة".
وتابع البيان، "كما لا زال معتقلا الرأي، عضوا الجمعية، الصحافيان عمر الراضي وسليمان الريسوني اللذين يخوضان إضرابا عن الطعام لا محدود بعد مرور عدة شهور على اعتقالهما التعسفي الذي قارب السنة بالنسبة لسليمان الريسوني وتأكدهما أن المنحى الذي اتخذته محاكمتهما ينبئ بمحاكمة لا تتوفر فيها ضمانات المحاكمة العادلة بعد الرفض المتكرر للمحكمة لتمتيعهما بالسراح المؤقت. ولم يسلم المدافعين الأجانب من قمع حرياتهم حيث تعرضت المدافعة عن حقوق المهاجرين « هيلينا مولينو » الاسبانية الاصل والموجودة في المغرب منذ عشرون سنة، إلى طرد تعسفي من المغرب وفي شروط لاانسانية وبتواطئ مع الحكومة الاسبانية انتقاما منها بحكم دورها الفعال في فضح السياسات الامنية المسببة في الوفيات في البحر الابيض المتوسط والمحيط الأطلسي".
وطالبت بإطلاق سراح كافة "معتقلي الرأي ومن ضمنهم معتقلي حراك الريف والصحافيين والمدونين والنشطاء الاجتماعيين وإنقاذ المضربين منهم عن الطعام وهم عمر الراضي وسليمان الريسوني وشفيق العمراني".