بوعيدة: المغرب اعتمد سلسلة من الإصلاحات الكبرى لتعزيز مبادئ الإنصاف والمساواة بين النساء والرجال

أكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون امبركة بوعيدة ،امس الجمعة بالرباط ، أن المغرب اعتمد سلسلة من الإصلاحات الكبرى لتعزيز مبادئ الإنصاف والمساواة بين النساء والرجال.

وقالت بوعيدة، في كلمة بمناسبة تخليد وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ومكتب الأمم المتحدة بالمغرب لليوم العالمي للمرأة، إن إدماج مقاربة النوع ترجمت عمليا بمبادرات وتدابير وإجراءات من خلال استراتيجيات وبرامج ومخططات عمل على عدة مستويات.

وأبرزت أن حقوق الإنسان بالمغرب شهدت تطورا متناميا لا سابق له خلال السنتين الأخيرتين إن على المستوى المؤسساتي أو المعياري، مؤكدة في هذا السياق أن الأهمية التي يوليها المغرب لموضوع حقوق المرأة تجسدت، على الصعيد الدولي، في انضمام المملكة ومصادقتها على مجموعة من الآليات الدولية منها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الاختياري.

وأشارت، في سياق متصل، إلى أن المغرب اختار منذ أزيد من عقد مقاربة وضع ميزانية متعلقة بالنوع الاجتماعي، مذكرة بأن انخراط المغرب في هذه الدينامية توج بإحداث مركز التميز خلال اللقاء الدولي الخاص بالميزانية المتعلقة بالنوع الاجتماعي المنعقد بمراكش سنة 2012 .

وذكرت بانضمام المغرب إلى إعلان القاهرة الذي يهم بالخصوص مقترح هيئة الامم المتحدة للمرأة المتعلق باعتماد هدف لفائدة تحقيق المساواة بين الجنسين والحقوق واستقلالية المرأة في أجندة التنمية لما بعد 2015 .

وأضافت أن المغرب يدعم أيضا مقترح إدراج مسألة المساواة بين الجنسين في مجموع الأهداف الأخرى لأجندة التنمية ما بعد 2015 .

وأشادت من جهة أخرى بالدور الحاسم للمجتمع المدني الذي قام ويقوم بدور حاسم في تحقيق تقدم في ما يتعلق بالنوع الاجتماعي وحقوق الإنسان، كما نوهت بالمرأة المغربية التي تميزت بالقدرة على التحمل والمثابرة والنضال من أجل التحرر .

ومن جهتها أبرزت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي أن المغرب، القوي بمكتسباته الديمقراطية والمؤسساتية، يحرص على إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية .

واعتبرت أن برنامج " إكرام" ( 2012 / 2016 ) يشكل إطارا غير مسبوق لتحقيق تفاعل بين مختلف المبادرات المتخذة لإدماج الحقوق الخاصة بالنوع في السياسات العمومية ، والبرامج التنموية المستوحاة من مقتضيات الدستور الجديد والالتزامات الدولية للمغرب .

ويروم هذا البرنامج، تضيف الوزيرة، تكريس المساواة في الحقوق والمسؤوليات والفرص ، مشيرة إلى أن المساواة ، التي تتعزز بفضل التمييز الإيجابي ، تهدف إلى الاعتراف بجهود النساء وكذا الرجال سواء على صعيد القطاع العمومي أو القطاع الخاص.

ومن جهتها، ذكرت ممثلة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب العربي ليلى الرحيوي أن تنظيم هذا الحدث، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، يشكل ترجمة للالتزام القوي للمغرب من أجل تعزيز وحماية الحقوق الانسانية للمرأة، وهو التزام تجدد تأكيده سنة 2011، مع اعتماد دستور رائد على صعيد المنطقة في مجال المساواة بين الرجل والمرأة .

وأبرزت الرحيوي أن اليوم العالمي للمرأة، الذي يحتفل به في 8 مارس من كل سنة ، يشكل مناسبة متميزة لتقييم التقدم المحرز في مجال حقوق المرأة، واستعراض التحديات التي لايزال يتعين مواجهتها من أجل تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين.

كما سجلت أن "عدم المساواة بين الجنسين والتمييز ضد المرأة يبقى واقعا قائما على نطاق واسع عبر العالم ".

وأشارت إلى أنه في الأغلبية الساحقة من البلدان، تبقى تمثيلية النساء في البرلمانات بعيدة عن العتبة المتمثلة في 30 في المائة والتي يمكن أن تجعلهن قادرات على التأثير في عملية صنع القرار .

ولاحظت المسؤولة الأممية أن أزيد من نصف النساء العاملات يشغلن مناصب هشة بأجر منخفض وخارج أي قانون للشغل .

ويتمحور برنامج هذا اليوم، الذي تميز بحضور أعضاء من الحكومة وخاصة وزير الدولة عبد الله باها، ووزير التعمير وتهيئة التراب الوطني امحند العنصر، حول ثلاث جوانب تهم على التوالي مواضيع "العيش بدون عنف"، و"تكافؤ الفرص والولوج إلى الموارد والخدمات"، و"طرق القيادة والمشاركة".

ويتمثل الهدف من هذا الحدث في تعميق التحليل المشترك بين الشركاء الوطنيين (مؤسسات ومنظمات غير حكومية) وهيئات الأمم المتحدة بالمغرب، بشأن النهوض بالمساواة بين الجنسين، وتمكين النساء وحماية الفتيات في أفق أجندة التنمية لما بعد عام 2015 .

ويحتفل ب8 مارس هذه السنة في سياق عالمي يتميز بمسارات حكومية تشرف عليها الأمم المتحدة لاعتماد أجندة التنمية لما بعد 2015 وتحديد قائمة أهداف التنمية المستدامة .

وتؤكد وكالات الأمم المتحدة والحكومات وكذا المجتمع المدني على ضرورة إدماج المساواة بين الجنسين في كافة الأهداف التنموية المقبلة .

وفضلا عن ذلك، أعربت الأمم المتحدة عن دعمها لاقتراح إدماج مستقل لهدف تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جدول أعمال التنمية لما بعد 2015 ، بناء على مقاربة مندمجة ترتكز على حقوق الإنسان.