أمكراز يوضح بخصوص قرار مساهمة صندوق الضمان الاجتماعي في تمويل حملة التلقيح من أموال المنخرطين

قالت وزارة الشغل والإدماج المهني ردا على اتهامها باستعمال أموال المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تمويل حملة التلقيح، "أنه فيما يتعلق بالجانب القانوني لقرار مجلس الادارة القاضي بالمساهمة في تمويل حملة التلقيح ضد جائحة كوفيد، فتجدر الإشارة إلى أن الأمر لا يتعلق بقرار حكومي وإنما بقرار لمجلس إدارة الصندوق استنادا الى الفصل 9 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 27 يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، الذي يحدد اختصاصات المجلس الإداري، و ينص على أن مجلس إدارة الصندوق يتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الصندوق، وبأنه يبت لهذه الغاية بمداولاته في القضايا العامة التي تهم الصندوق. واستنادا لأحكام هذا الفصل ، فإن مجلس الإدارة له كامل الصلاحية في التداول في الطلب الذي أحيل على الصندوق من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالمالية والمتعلق بالمساهمة في تمويل الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد. وقد قرر المجلس بعد التداول بين جميع مكوناته التي تشمل ممثلي المشغلين وممثلي العمال وممثلي الدولة، واضعا نصب عينيه المصلحة العامة ، المساهمة في حملة التلقيح ، التي أمر بها صاحب الجلالة حفظه الله ، بمبلغ 1,378 مليار درهم، الذي تم تحديده بناء على التكلفة الاجمالية لتلقيح مجموع مؤمني الصندوق"؛
وأضافت الوزارة في توضيح تلقى "الأول" نسخة منه، "أثارت بعض وسائل الاعلام نقاشا يتعلق بنقطة تمت مناقشتها والمصادقة عليها في الاجتماع العادي لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المنعقد بتاريخ 19 غشت الجاري، الأمر الذي استلزم تقديم التوضيحات التالية : خلافا لما أثير بخصوص الانفراد بتحديد تاريخ اجتماع المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتحديد نقط جدول أعماله، فإن الدعوة المتضمنة لجدول الأعمال قد تم توجيهها لكافة المتصرفين داخل الأجل القانوني (20 يوما)، ولم يتم إبلاغ رئاسة المجلس بما يفيد الرغبة في إضافة أو تغيير جدول الأعمال داخل أجل 15 يوما كما ينص على ذلك القانون؛
وتابع التوضيح، بخصوص عدم التطرق لمآل بعض القرارات السابقة للمجلس، فإن جدول الأعمال تضمن نقطة خاصة بهذا الموضوع، وقد شكل هذا الاجتماع فرصة أمام أعضاء وعضوات المجلس لتباحث تلك القرارات (التي لا يتجاوز عددها 8 قرارات من اصل 99 قرار اتخذها المجلس المنتهية ولايته 2017-2020 ) والوقوف على ما تم تفعيله منها وما لا يزال في طور التفعيل، بما في ذلك قراري الزيادة في المعاشات وتحسين نسبة استرداد مصاريف العلاجات الصحية؛
وأضافت الوزارة، تجب الإشارة إلى أن هناك خلطا بين العقد البرنامج وقرار مجلس الإدارة بالمساهمة في تمويل حملة التلقيح ضد كوفيد. فالعقد البرنامج هو التزام مشترك بين الدولة والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، سيمكن هذا الأخير من التوفر على الآليات الضرورية لتيسير تسييره وتمكينه من بلوغ الأهداف المسطرة له برسم السنوات الثلاث القادمة، كما سيمكنه من الانتقال إلى المراقبة المواكبة من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالمالية عوض المراقبة القبل؛
وختم التوضيح بالقول، يجب التذكير بأن تمويل الجزء الأكبر منها يتم من ميزانية الدولة. كما تجدر الإشارة إلى أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) قدم بدوره مساهمته في هذا المجال للصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا كوفيد- 19، وذلك بعد تداول مجلس إدارته في الموضوع وفقا للقانون.