عاجل.. الاشتراكي الموحد يدين "إستعمال المال" في التصويت على "مرأى ومسمع من الادارة والسلطة"

أدان الحزب الاشتراكي الموحد، ما وصفه ب"استعمال المال يوم التصويت"، مؤكداً على أن هذه الممارسات "المرفوضة" تجري "على مرأى ومسمع من الادارة والسلطة التي تلوذ بحياد مشبوه يدينها بالتواطؤ مع المفسدين الذين يشترون الأصوات امام المكاتب".
وأشار المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد في بلاغ له توصل "الأول" بنسخة منه، "يعرف وطننا اليوم عملية التصويت الخاصة بانتخابات 8 شتنبر 2021،وقد سبق لنا أن عبرنا عن أملنا في أن تكون هذه الاستحقاقات مناسبة لانطلاقة جديدة باتجاه استعادة الثقة بين المجتمع ومؤسساته التمثيلية بتجديد النخب، واستشراف متطلبات مستقبل مغرب العبور الى الديمقراطية والمواطنة الكاملة".
وتابع الحزب الاشتراكي الموحد، "إلا أن الأخبار المتطابقة والمواترة التي تتهاطل علينا من كافة أنحاء المغرب تبرز للاسف الشديد هيمنة الفساد المتمثل أساسا في إطلاق يد المال وهيمنته على مرأى ومسمع من الادارة والسلطة التي تلوذ بحياد مشبوه يدينها بالتواطؤ مع المفسدين الذين يشترون الأصوات امام المكاتب حيث تنشط بشكل مكشوف وفاضح شبكات الاتجار في الأصوات التي تسخر العديد من "الشناقة" خاصة أمام المكاتب المجودة في الاحياء المهمشة والفقيرة -وقد نبه رفاقنا في العديد من المواقع السلطة لهذا الوضع ولم تتحمل مسؤوليتها المفترضة".
وأدان الحزب الاشتراكي الموحد ب"شدة الاستعمال المكشوف للمال في واضحة النهار؛ و أمام أعين السلطة وأعين المواطنات والمواطنين الشرفاء؛ يؤكد أن وطننا اليوم أمام ممارسات مشينة وغير مقبولة، لا شك أنها ستضيع عليه فرصة أخرى للتقدم نحو دمقرطة الحياة السياسية. وهو أمر سبق أن نبهنا له بالقول "إن نهج الفساد والافساد والتيئيس صاحب العملية الانتخابية قبل الحملة وخلالها ". وها هو يضرب اليوم قدسية التصويت وشرعيته وصفاءه المفترضة".
مضيفاً، "الشيء الذي يؤكد وجود اتجاه للتدمير الممنهج لجدوى الديمقراطية. ولقتل ما تبقى من منسوب الثقة بين المجتمع والمؤسسات المنتخبة وإطلاق يد المال للهيمنة على المؤسسات المنتخبة".
:
وقال الحزب الاشتراكي الموحد في بلاغه، إنه "وهو يشجب بشدة هذه الممارسات المرفوضة بكل المعايير والتي تقوض كل شروط التنافس الشريف والنزيه ،فإنه ينبه السلطة والادارة المسؤولة إلى تحمل مسؤولياتها في إنقاد ما يمكن إنقاده ؛ ويحتفظ بحقه كاملا في اتخاذ كل الإجراءات القانونية لمواجهة هذا الوضع ونتائجه، ويدعو كل شريفات وشرفاء هذا الوطن للتكتل ضد هذا النهج التدميري لقواعد الديمقراطية".