أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، اليوم الثلاثاء، بأنه من المرتقب ارتفاع إنتاج الزيتون بنسبة 21 في المائة مقارنة بالموسم الفلاحي الفارط. وأوضح الصديقي، في معرض رده على سؤال شفوي محوري حول " مستجدات الموسم الفلاحي الجديد" بمجلس المستشارين، أنه يتوقع ارتفاع نسبة إنتاج الحوامض بنسبة 14 في المائة، وإنتاج الزيتون بنسبة 21 في المائة مقارنة مع الموسم الماضي، مع زيادة في المساحة المغروسة لتصل مليون و200 ألف هكتار، أي بزيادة قدرها 4 في المائة. على صعيد آخر، قال الصديقي إن الظرفية الصعبة التي فرضتها جائحة (كوفيد19) على العالم أثبتت الدور المحوري للفلاح والفلاحة المغربية في تمويل الأسواق الداخلية وتحقيق الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن العصرنة والاحترافية التي أصبحت تميز الفلاحة المغربية والمناعة التي تهيكل النسيج الانتاجي الفلاحي الوطني قد مكنت خلال الموسم الفلاحي الماضي من تحقيق أرقاما ومؤشرات تجعله من بين أفضل المواسم على الإطلاق. وأورد، في هذا الصدد، أن القمية المضافة الفلاحية سجلت،خلال الموسم الفارط، نموا مهما يقدر بين 17 و19 في المائة، وذلك بفضل النتائج الجيدة لمختلف سلاسل الإنتاج، خاصة الحبوب والأشجار المثمرة والإنتاج الحيواني، وهو ما سيسهم في انعاش الاقتصاد الوطني وتحسين أدائه لبلوغ نسبة نمو تفوق 5،5 في المائة خاصة بعد هذه الأضرار التي تم تسجيلها جراء جائحة "كوفيد-19". وأشار، في هذا السياق، إلى أن الإنتاج الإجمالي للحبوب بلغ 103.2 مليون قنطار، وهو ثاني أفضل إنتاج في تاريخ الفلاحة المغربية، كما سجل إنتاج الخضروات والفواكه مستويات عالية ومهمة، كاشفا أن إنتاج سلاسل الأشجار المثمرة الرئيسية في هذا الفصل،حسب التوقعات الأولية، ستعرف ارتفاعا ملموسا مقارنة مع الموسم المنصرم وخاصة اذا تحسنت الظروف المناخية في هذه الظرفية. وعلى مستوى الإنتاج الحيواني، يتابع الصديقي، ظل تعداد القطيع الوطني مستقرا على الرغم من تعاقب موسمين فلاحيين متسمين بعجز في التساقطات المطرية خصوصا في بعض المناطق أثر بشكل مباشر على توفر الكلأ في المراعي، وذلك بفضل برنامج إغاثة الماشية الذي أنجزته الوزارة. وسجل أن الحالة الصحية للقطيع الوطني تبقى جيدة بفضل التتبع الصحي لحالة القطيع ومختلف حملات التلقيح المنجزة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية، وكذلك البياطرة الخواص المعتمدين، والمجهودات التي يقوم بها مهنيو القطاع. وخلص إلى أن الفلاحة المغربية تواجه اليوم تحديات جديدة ستعمل الوزارة على مواجهتها ورفعها بكل مهنية عبر التنزيل المحكم لاستراتيجية الجيل الأخضر التي تزاوج بين التنمية البشرية واستدامة التنمية الفلاحية مع تعزيز السيادة الغذائية للمملكة، وذلك طبقا للتوجيهات الملكية السامية، وتماشيا مع أهداف النموذج التنموي الجديد، والتزامات البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي أولى لقطاع الفلاحة أهمية بالغة جعل بروز طبقة فلاحية وسطى أحد التزاماته الأساسية.
