عزيز أخنوش يستعرض التدابير المتخذة لضمان انطلاقة جيدة للموسم الفلاحي 2012-2011

الرفع من دعم زراعة الحبوب بنسبة 10 % للقنطار والحفاظ على مستوى أثمنة الأسمدة المطبقة في السنة الفارطة
انطلاق تفعيل استراتيجية تطوير سلسلتي الزيتون والنخيل وسلسلة أغراس الأشجار المثمرة استعرض وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش أول أمس السبت بفاس التدابير المتخذة هذه السنة لضمان انطلاقة جيدة للموسم الفلاحي 2012-2011.
وفي كلمة له خلال إعطاء انطلاقة هذا الموسم، أوضح أخنوش أن جميع التدابير قد تم اتخاذها لضمان على الخصوص تزويد سلاسل الإنتاج النباتي بمدخلات الإنتاج ومتابعة بلورة أهداف مخطط المغرب الأخضر على أرض الواقع.
فبالنسبة لزراعة الحبوب سيتم توفير ما يناهز 1.3 قنطار من البذور المعتمدة مع الرفع من مستوى الدعم بزيادة 10 دراهم في القنطار مقارنة مع الموسم الفارط مما سيكلف غلافا ماليا إجماليا قدره 200 مليون درهم مقابل 170 مليون درهم بالنسبة للموسم الفارط.
وأضاف أنه سيتم تموين السوق بالكميات الكافية من الأسمدة مع الحفاظ على نفس مستوى الأثمنة المطبقة خلال السنة الفارطة، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق النظام الجديد للتأمين الفلاحي على مساحة 300 ألف هكتار يهم جميع أنحاء المملكة وسيشمل زراعات الذرة والقطاني الغذائية زيادة على القمح الصلب والقمح الطري والشعير ضد أهم المخاطر المناخية كالجفاف والبرد والصقيع والرياح القوية والرياح الرملية وركود المياه في الحقول الفلاحية.
وفي ميدان الري تتلخص أهم الإجراءات المتخذة، حسب الوزير، في مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للاقتصاد من مياه السقي عبر التحفيز على تجهيز الضيعات الفلاحية بنظام الري الموضعي ومتابعة جهود تحسين خدمة الماء واستدامتها عبر الرفع من اعتمادات عصرنة شبكة الري وصيانتها ومتابعة التسهيلات الخاصة بتسديد ديون الفلاحين التي تخص ماء السقي من خلال إعفاء صغار الفلاحين من تكاليف مياه السقي برسم المواسم الفلاحية قبل سنة 2008 في حدود 10 آلاف درهم وإعادة جدولة أصل الديون والإعفاء من فوائد التأخير ومصاريف تحصيل ديون ماء السقي.
وأضاف أخنوش أنه في ما يخص الأشجار المثمرة سيتم تخصيص غلاف مالي يناهز 60 مليون درهم لفائدة المديريات الجهوية للفلاحة قصد اقتناء أغراس الأشجار المثمرة وشتائل النخيل مدعمة في إطار صندوق التنمية الفلاحية.
وأكد الوزير أن الموسم الفلاحي 2012-2011 سيعرف انطلاق تفعيل التوجهات الإستراتيجية المتعلقة بتطوير سلسلتي الزيتون والنخيل وكذا سلسلة أغراس الأشجار المثمرة.
وأوضح أنه في ما يتعلق بالإنتاج الحيواني تم اقتراح تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بنسبة موحدة هي 7 في المائة على جميع المواد العلفية وإعفاء المواد الدهنية من أصل نباتي والتي تدخل في تركيبة الأعلاف (2.5 في المائة) مواصلة إعفاء استيراد العجول من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة (10 في المائة).
وسيتم في مجال الحماية الصحية النباتية والحيوانية العمل على مواصلة محاربة انتشار حشرة توتا أبسولونا وكذا برامج تطويق أمراض الترستيزا وتأمين الحماية الصحية للقطيع عبر التلقيح من الأمراض المعدية وتفعيل البرنامج السنوي لمراقبة جودة عوامل الإنتاج والذي يهم البذور والمبيدات والأسمدة ويعتمد على مراقبة الجودة على مستوى الاستيراد والإنتاج والتسويق.
وقبل ذلك أشار الوزير إلى أن إنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2011-2010 عرف إنتاج 84 مليون قنطار من الحبوب حيث بلغ معدل مردودية الحبوب 17 قنطار للهكتار كمعدل وطني. وكان أخنوش قد أكد، في عرض ألقاه خلال اجتماع المجلس الحكومي الأخير، أن إنتاج الحبوب يكون بذلك قد ارتفع، مقارنة مع الموسم السابق، بنسبة 12 في المائة.
كما أوضح أخنوش، خلال لقاء فاس، أنه فيما يخص تسويق الحبوب، فقد بلغت الكميات المسوقة من القمح اللين إلى غاية شتنبر الحالي 18.4 مليون قنطار. وتم إنتاج 3.7 مليون طن من الزراعات السكرية أي بزيادة 18.7+ في المائة مقارنة مع الموسم الفلاحي الماضي. وإنتاج 1.73 مليون طن من البواكر أي بارتفاع بنسبة 10+ في المائة تم التصدير منها 729 ألف طن.
وذكر بإنتاج 1.7 مليون طن من الحوامض أي بزيادة قدرها 9 في المائة مقارنة مع الموسم الماضي تم التصدير منها 529 ألف طن. أما إنتاج اللحوم الحمراء فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 5 في المائة (445 ألف طن) و8 في المائة بالنسبة للحليب (2.7 مليار لتر) و5 في المائة بالنسبة للحوم البيضاء (590 ألف طن) مقارنة مع الموسم الفلاحي 2010-2009.
واعتبر أخنوش أن هذه النتائج الجيدة تعود للظروف المناخية المواتية ومختلف التدابير التي تم اتخاذها في إطار مخطط المغرب الأخضر.