"غلاء المعيشة".. التقدم والاشتراكية: على الحكومة تحمّل مسؤولياتها وعدم تجاهل الوضع أو الاكتفاء بتبريره

طالب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الحكومة بتحمل مسؤولياتها وعدم تجاهل الوضع بخصوص غلاء المعيشة، أو الاكتفاء بتبريره.
وقال المكتب السياسي، في بلاغ له عقب إجتماعه أمس الأربعاء، إنه تطرق إلى موضوعٍ اعتبره "شائك وحيوي"، وهو الأوضاع الاجتماعية عموماً، "ولا سيما ما يتم تسجيله من ارتفاعٍ في أسعار المحروقات ومن غلاءٍ في أثمنة عددٍ كبيرٍ من المواد الاستهلاكية الأساسية، وما يشكله ذلك من أعباء ثقيلة وإضافية يتحملها كاهلُ المواطنين، وخاصة الفئات المُستضعفة منهم".
وأضاف،"ومع إدراكِ أنَّ الأمر مرتبطٌ نسبياً بالانعكاسات الاقتصادية للجائحة على المستوى الدولي والوطني، فإنَّ حزبَ التقدم والاشتراكية يُثيرُ، بشدة، الانتباهَ إلى ما يُشَكِّلُهُ هذا الوضعُ من خطورةٍ تقتضي من الحكومة التخلي عن منطق التبرير والتجاهل وعدم التفاعل".
بهذا الصدد، اعتبر المكتب السياسي أنَّ على "الحكومة تحمل مسؤولياتها كاملةً، سواء من حيثُ الحضورُ السياسي والتواصلُ الضروري والإنصاتُ لنبض الشارع، والتفاعلُ الجدي معه، بشكلٍ يحترم حرية التعبير المُؤَطَّرَةِ طبعاً بقواعد القانون وروح المسؤولية. أو سواء، وأساساً، من خلال اتخاذ كل ما يلزم من قراراتٍ وإجراءاتٍ لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وللتخفيف من وطأة الآثار المُضاعَفة للجائحة وللزيادات في الأسعار على حياتهم اليومية".
وأشاد المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، بالخطاب المَلَكي، بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين للمسيرة للخضراء، مُثمّناً مضامينَهُ، حيث وصفها ب"الواضحة والحازمة والمكَرِّسة لقوة بلادنا الهادئة في مُقاربةِ قضيتنا الوطنية الأولى".
وتابع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، "وذلك على أساس أنَّ مغربيةَ الصحراء لم تكن يوماً، ولن تكون أبداً، مسألةً قابلة للتفاوض، وأنَّ بلادنا لا يمكن أن تجتر لعقودٍ أخرى هذا النزاع المُفتعل. وكذا على قاعدةِ أنَّ أيَّ شراكةٍ أو تعاملٍ مع بلدنا يجب أن يتم وفق الاحترام الكامل لكون أقاليمنا الجنوبية جزءٌ لا يتجزأ من التراب الوطني".
في هذا السياق، توقف المكتبُ السياسي عند ما وصفها ب"التصرفات العدوانية التي يُصرُّ عليها حكامُ الجزائر إزاء بلادنا. وهو ما من شأنه إذكاءُ التوتر في المنطقة بشكلٍ أرعنٍ وغير مسؤولٍ ويفتقد إلى الحد الأدنى من الحِكمة، وذلك في مُعاكَسةٍ صارخةٍ لمصلحة الشعبين الشقيقين المغربي والجزائري، وفي ضربٍ صارخٍ للمصالح الفضلى للمنطقة بِرُمتِهَا".
وأضاف "في مُقابل هذه المقاربة العقيمة لحُكام الجزائر، فإنَّ المكتب السياسي يُسجلُ باعتزازٍ المُكتسباتِ الهامة والمُتصاعدة التي تُحققها بلادُنا على درب الطي النهائي لهذا النزاع المُصطنع، وآخرها القرار رقم 2602 الصادر عن مجلس الأمن".
ومجدّدا التأكيد على أنه، "إلى جانب المجهودات الديبلوماسية، يتعين على بلادنا تمتينُ الجبهة الداخلية من حيثُ جميعُ المستوياتِ الديموقراطية والاجتماعية والاقتصادية".
من جانبٍ آخر، قال المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إنه قد تداول في تطورات الوضع الصحي المرتبط بجائحة "كوفيد 19" في بلادنا، وسجل "ارتياحه لتحسن مؤشراته المختلفة. وعليه، نَوَّهَ بإجراءات تخفيف التدابير الاحتياطية، ولا سيما برفع حظر التجول الليلي. وهو ما من شأنه الإسهام في انتعاش عددٍ من القطاعات والمهن التي تضررت كثيراً بالجائحة وتبعاتها لمدة طويلة".
وأكد أنه "بقدر ما يُنوه بإجراءات التخفيف، بقدر ما يُنبه الحكومة إلى ضرورة تفادي الارتجال والارتباك وسياسة الآذان الصماء عند بلورة القرارات ذات الصلة، كما حصل مع قرار اعتماد جواز التلقيح، والذي كان يستلزم مقاربة تشاركيةً وتواصليةً كفيلةً بتفسير ملابساته وحيثياته وانعكاساته".