التقدم والاشتراكية: جواز التلقيح قرار حكومي مرتجل ومربك

اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن جواز التلقيح قرار حكومي بطريقة مرتجَلة، مربكَة وبدون تحضير مُسبق للرأي العام
وأكد المكتبُ السياسي للحزب أجواز التلقيح الذي اعتمدته الحكومة بشكلٍ متسرع وارتجالي، أفضى إلى ارتباك واضح، وطرح إشكالاتٍ متعددة، واعتراضاتٍ متنوعة الأسباب، مشيرا إلى أنه أفضى إلى تعبيراتٍ رافضة واحتجاجاتٍ سلمية تتواصل في عددٍ من المُدن،
ودعا الحزب، خلال الاجتماع الدوري لمكتبه السياسي، إلى التعامل مع الاحتجاجات بشكل سلمي وتفادي اللجوء إلى أيِّ شكلٍ من أشكال استعمال العنف.
وجدد حزبُ التقدم والاشتراكية التعبير عن استغرابه للطريقة التي تَمَّ بها اتخاذُ قرار اعتماد جواز التلقيح، من دون أيِّ استشاراتٍ ولا آجالٍ، ولا أيِّ تحضيرٍ للأجواء الملائمة، من أجل تنفيذه، تفاديا للمشاكل الجمة والصعوبات الكبيرة التي تَسَبَّبَ فيها بالنسبة لفئاتٍ واسعةٍ من شعبنا، مؤكدا أن هذا الأسلوب يتنافى تماما مع ضرورة الأخذ بقيم المواطَنَة في أي تعاملٍ مع المجتمع يتوخى الانخراط التلقائي والواعي والمسؤول من قِبَلِ المواطنات والمواطنين.
وسجل المكتب السياسي اعتزازه بالمُكتسباتِ الكبيرةَ التي حققها المغرب، بقيادة المَلِك، في ما يخص تأكيدَ الوحدة الترابية، وآخرها القرار رقم 2602 الصادر عن مجلس الأمن يوم الجمعة الماضي، وذلك بالتزامن مع الذكرى السادسة والأربعين للمسيرة الخضراء التي سيحتفي بها المغاربة بعد أيامٍ قليلة، بدلالاتها الوطنية العميقة.
وندد المكتب السياسي ب"الموقف العدائي المُمنهج ضد المغرب من طرف الحُكْم الجزائري، في سعيٍ منه لتصريف أزماته الداخلية"، مستنكرا " مناورات حكام الجزائر الخرقاء التي بلغت مستوياتٍ خطيرةً من شأنها تهديدُ السلم في المنطقة برمتها، وذلك في مُقابل موقف بلادنا المتميز بالمسؤولية والاتزان والتبصر، وبالصرامة والقُوَّةَ الهادئة، في أفق إيجاد حل سياسي وواقعي ومتوافق بشأنه لهذا النزاع المُفتعل، في كنف سيادة بلادنا على كافة التراب الوطني".
وأكد الحزب على الضرورة القصوى التي يكتسيها تمتينُ الجبهة الوطنية الداخلية، ديموقراطيا واجتماعيا واقتصاديا، باعتبار ذلك صمام الأمان الأكثر موثوقية والأشد نجاعة بالنسبة لكافة القضايا الحيوية لبلدنا ومصالحه العليا، حاضراً ومُستقبلاً.