السودان.. اتفاق بين الجيش والأحزاب السياسية المدنية لعودة حمدوك إلى الحكم

ذكر وسطاء في حل الأزمة السودانية، اليوم الأحد أنه تم التوصل إلى اتفاق يهدف إلى عودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى رئاسة الحكومة السودانية وإطلاق سراح القياديين المدنيين المعتقلين منذ الانقلاب العسكري الشهر الماضي.
كما أن الاتفاق تم بين الفريق أول عبد الفتاح البرهان ومجموعة من الأحزاب السياسية المدنية.
وأصدرت مجموعة من الوسطاء السودانيين بيانا يؤكد هذا الاتفاق.
وقال أحد الوسطاء السودانيين فضل الله بورما ناصر أحد قادة حزب الأمة "تم التوصل إلى اتفاق سياسي بين الفريق أول برهان وعبد الله حمدوك والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني على عودة حمدوك إلى منصبه وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين".
وفي أول رد فعل لقوى الحرية والتغيير في السودان، قالت إن المظاهرات المخططة الأحد مستمرة، واضافت أنها غير معنية بأي اتفاق لعودة حمدوك إلى رئاسة الوزراء.
ورفضت الحرية والتغيير وهي الكتلة المدنية الرئيسية التي قادت الاحتجاجات المناهضة للبشير ووقعت اتفاق تقاسم السلطة في العام 2019 مع الجيش، اتفاق الأحد.
وقالت في بيان: "نؤكد موقفنا الواضح والمعلن سابقا بأنه لا مفاوضات ولا شراكة ولا شرعية للانقلاب". كما طالبت المجموعة بمحاكمة قادة الانقلاب بتهمة تقويض شرعية العملية الانتقالية بقمع المتظاهرين وقتلهم.
وكان البرهان قاد انقلابا في 25 أكتوبر خلال مرحلة انتقال هشة في السودان. وقد اعتقل معظم المدنيين في السلطة وأنهى الاتحاد الذي شكله المدنيون والعسكريون وأعلن حالة الطوارئ.
ومنذ ذلك الحين، تنظم احتجاجات ضد الجيش تطالب بعودة السلطة المدنية، خصوصا في الخرطوم وتقمعها قوات الأمن. وأدى قمع التظاهرات إلى سقوط أربعين قتيلا على الأقل معظمهم من المتظاهرين.
وأصدرت مجموعة وسطاء سودانيين، من بينهم أكاديميون وصحافيون وسياسيون، انخرطوا في محادثات وساطة للتوصل إلى اتفاق منذ اندلاع الأزمة، بيانا حدد النقاط الرئيسية للاتفاق.
وهي تشمل إعادة حمدوك إلى منصبه كرئيس للوزراء والإفراج عن جميع المعتقلين، وما قالت إنه استئناف التوافق الدستوري والقانوني والسياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية.
وأضاف بيان الوسطاء أن الاتفاق تم التوصل إليه بعد اتفاق بين فصائل سياسية وجماعات متمردة سابقة وشخصيات عسكرية.
وأشار البيان إلى أن "الاتفاق سيعلن رسميا في وقت لاحق الاحد بعد توقيع شروطه والبيان السياسي المصاحب".
وأعلن الاتفاق قبل احتجاجات دعا إليها ناشطون مؤيديون للديمقراطية ضد الانقلاب العسكري، وهي الأحدث في سلسلة من المظاهرات التي قتل فيها 40 شخصا على الأقل، وفقا لمسعفين.
وشهد الأربعاء 17 نوفمبر سقوط أكبر عدد من القتلى بلغ 16 شخصا معظمهم في ضاحية شمال الخرطوم التي يربطها جسر بالعاصمة السودانية، حسب نقابة الأطباء المؤيدة للديمقراطية.
وبذلك يرتفع عدد القتلى منذ بدء المظاهرات في 25 أكتوبر إلى أربعين معظمهم من المتظاهرين.
وتؤكد الشرطة أنها لا تفتح النار على المتظاهرين وتبلغ حصيلتها وفاة واحدة فقط وثلاثين جريحا في صفوف المحتجين بسبب الغاز المسيل للدموع، في مقابل إصابة 89 شرطيا.
وأعلنت السلطات السبت أنه سيتم فتح تحقيق في حوادث القتل.
ويؤكد قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي قاد الانقلاب على شركائه المدنيين أنه لم يفعل سوى "تصحيح مسار الثورة".
وللسودان تاريخ طويل من الانقلابات العسكرية وقد تمتع بفترات نادرة فقط من الحكم الديمقراطي منذ استقلاله عام 1956.
وشكل عبد الفتاح البرهان مجلس سيادة انتقاليا جديدا استبعد منه أربعة ممثلين لقوى الحرية والتغيير (ائتلاف القوى المعارضة للعسكر)، واحتفظ بمنصبه رئيسا للمجلس.
كما احتفظ الفريق أوّل محمّد حمدان دقلو، قائد قوّات الدعم السريع المتّهمة بارتكاب تجاوزات إبّان الحرب في إقليم دارفور خلال عهد البشير وأثناء الانتفاضة ضدّ البشير، بموقعه نائبا لرئيس المجلس.
(أ ف ب)