تأجيل محاكمة حامي الدين إلى العام القادم بسبب فقدان الهيني صفة "المحامي"

أرجأت محكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عبد العلي حامي الدين، إلى غاية 24 ماي من العام القادم.
ويتابع حامي الدين في حالة سراح بتهمة "المساهمة في القتل العمد"، في قضية مقتل الطالب محمد آيت الجيد المعروف ب"بنعيسى"، وذلك على خلفية الأحداث الدامية التي كانت جامعة فاس مسرحا لها عام 1993.
وخلال انعقاد جلسة اليوم الثلاثاء، تقدّم دفاع الطرف المدني بطلب إلى هيئة الحكم يلتمس تأجيل الجلسة، بالنظر إلى فقدان محمد الهيني، صفة المحامي، إثر استقالته من هيئة المحامين بتطوان، تفاديا لصدور مقررات تأديبية في حقه، ورفض هيئة المحامين بالرباط قبل أسبوع طلبه الانضمام إليها.
دفاع حامي الدين الذي حضر إلى جانبه خلال جلسة اليوم، اعتبر هذا التأجيل "غير قانوني"، مشددا على أنه "لا يوجد في المسطرة الجنائية أي بند يتحدث عن تأخير الجلسة نظرا للسبب المعلن عنه"، الأمر الذي أكده كذلك المستشار البرلماني السابق والقيادي في حزب "البيجيدي"، نبيل شيخي، لافتا إلى أن هيئة دفاع الطرف المدني تضم عددا معتبرا من المحامين ممن بوسعهم الترافع في القضية.
وقال شيخي في هذا السياق: "إن مرحلة تقديم الدفوعات الشكلية، انتهت منذ 19 شتنبر الماضي، لكن القضية ظلت تتأجل، وهو دليل على ضعف موقف دفاع الطرف المدني، الذي يلجأ في كل جلسة إلى أسلوب "التجرجير" وطلب التأخير بطريقة غير معقولة، بل وسريالية تدعو إلى التساؤل".
وأفاد شيخي بأن توالي التأجيلات "يسيء إلى صورة القضاء في المغرب ومسار إصلاح منظومة العدالة"، داعيا إلى تسريع محاكمة زميله في الحزب عبد العلي حامي الدين.
من جهتها، طالبت عائلة آيت الجيد بالكشف عن ملابسات ما تصفها ب"جريمة اغتيال ابنها الشهيد بنعيسى، ومعاقبة كل المتورطين، في هذا العمل الإجرامي البشع الذي نال من شعلة النضال لانتصار قيم الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية في المغرب".