كورونا يطيل أمد ملف "حامي الدين وآيت الجيد"

قررت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بفاس، الثلاثاء، تأجيل النظر في ملف مقتل الطالب القاعدي محمد آيت الجيد بنعيسى، الذي يتابع فيه القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، ب"المشاركة في القتل العمد"؛ وذلك إلى غاية 30 مارس من السنة القادمة، بسبب تداعيات الجائحة، من بينها إصابة عضوين بهيئة الحكم المكلفة بالنظر في هذا الملف بفيروس كورونا.
ولم تستغرق الجلسة إلا دقائق معدودة قبل إعلان رئيس هيئة الحكم تأخير النظر في هذا الملف إلى ما بعد ستة أشهر من الآن؛ وذلك وسط حضور وازن لأنصار الطرف المطالب بالحق المدني والمتهم، الذين تجمهروا أمام مقر محكمة الاستئناف الكائن بشارع الحسن الثاني وسط مدينة فاس، متراشقين بالشعارات المطالبة بإحقاق العدالة في هذا الملف.
وفي تعليقه على قرار التأخير، قال محمد المرابط، عضو هيئة دفاع آيت الجيد، إن "تأجيل المحاكمة جاء بناء على الحالة الوبائية التي تعيشها بلادنا، التي أثرت في السير العادي لجميع المحاكمات"، مبرزا في تصريح لهسبريس أنه "من أجل ضمان المحاكمة العادلة، ارتأت المحكمة التأخير لآجال معقولة، حتى يرتفع الوباء".
وأوضح المرابط أن دوافع التأخير فرضت نفسها؛ "ففضلا عن مرض أعضاء من هيئة الحكم، هناك عدم إمكانية تحقيق مبدأ التباعد الجسدي، نظرا لضيق القاعة أمام العدد الكبير من المحامين"، مبرزا أن هيئة دفاع آيت الجيد لا ترى أي مانع في هذا التأخير الذي قال إنه لن يؤثر على سير العدالة.
وأوضح المتحدث ذاته أن زوجة المرحوم جواد بنجلون التويمي، المنسق السابق لهيئة دفاع عائلة آيت الجيد، طالبت بدورها بمهلة قصيرة للاطلاع على الملف، نظرا لانضمامها لهيئة الدفاع، مشيرا إلى أن المحكمة ارتأت، أيضا، تأخير الملف حفاظا على أرواح الجميع في ظل الأوضاع التي فرضتها الجائحة.
وشدد المحامي ذاته على أن "إعادة محاكمة عبد العالي حامي الدين مطلب حقوقي وقانوني صرف"، موضحا أن "هناك وقائع جديدة من أجل محاكمة المتهم بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد"؛ وهي وقائع قال إنها تستوجب متابعة المعني بالأمر.
من جانبه، قال نيبل شيخي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ورئيس فريق الحزب ذاته بمجلس المستشارين، وعضو لجنة الحزب لدعم عبد العالي حامي الدين، إن جلسة الثلاثاء تشكل الجلسة 12 منذ انطلاق محاكمة زميله في الحزب قبل سنتين، مشيرا إلى أن "هذه المحاكمة ما كان لها أن تكون أصلا، لكون القضية مشمولة بسبقية البت، وفيها حكم نهائي للقضاء".
وأكد شيخي، في تصريح لهسبريس، أن إعادة محاكمة حامي الدين "تعتبر مسا بالأمن القضائي"، مبرزا أن "الأصل كان هو المرور إلى المرحلة الثانية من المحاكمة، التي هي الدفوعات المتعلقة بالموضوع، بعد مرور سنتين على صدور قرار المحكمة بضم الدفوعات الشكلية إلى الجوهر".
وأشار عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إلى أن هيئة دفاع حامي الدين كانت منذ البداية جاهزة ومستعدة للدخول في هذه الدفوعات، مضيفا: "يمكن أن نتفهم التأجيل المرتبط بظروف الطوارئ الصحية، ولكن طلبات هيئة دفاع الطرف المدني بالتأجيل، كل مرة، غير مقبولة، وهذا في نظرنا يعكس ارتباكها وتهافتها في التعامل مع هذا الملف".