التقدم والاشتراكية يحذّر الحكومة من "غرور الأغلبية العددية" ويطالبها بإجراءات ملموسة لصالح المغاربة

حذّر التقدم والاشتراكية الحكومة من "غرور الأغلبية العددية"، والارتكان إلى الإطمئنان "المبالغ فيه"، في ظل ما تعيشه أوضاع البلاد الاقتصادية والاجتماعية من صعوباتٍ حقيقية.
وقال التقدم والاشتراكية في بلاغ له عقب إجتماع مكتبه السياسي أمس الثلاثاء، "انطلاقاً من حرصه الوطني الصادق على نجاح بلادنا في مُباشرة جميع الإصلاحات الضرورية، فإن حزبَ التقدم والاشتراكية يدعو الحكومةَ إلى استشعار ما تعرفه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية من صعوباتٍ حقيقية، وإلى حُسن تقدير ما تتسم به الأوضاع السياسية من دِقَّةٍ أكيدة، والانتباه إلى ما يخترق المجتمع من ردود فعلٍ رافضةٍ لعددٍ من التدابير الحكومية".
وتابع البلاغ، "وذلك ما يقتضي منها التفاعُلُ الإيجابي مع انتظارات المواطنين، والإسراع في اتخاذِ إجراءاتٍ قوية ناجعة وذاتِ وقعٍ ملموس على مستوى مَعِيشِ المغاربة. كما يقتضي منها تفادي المُقاربات التبريرية غير المُجدية، والابتعاد عن الارتكان إلى أيِّ اطمئنانٍ مُبَالَغٍ فيه يَستنِد إلى غُرُورِ التوفر على أغلبية عددية بالمؤسسات المنتخبة من دون مُراعاةٍ، بالشكل اللازم، لِعُمق الأوضاع، وللتعبيرات في المجتمع التي تكون، في معظمها، غَيْرَ مُؤطَّرةٍ، لا حزبيا ولا نقابيا".
واعتبر حزب التقدم والاشتراكية أنّ "الدولة الاجتماعية، التي ناضل دائما من أجلها، ليست مجرد شعاراتٍ وأقوال، بقدر ما يتعين أن تكون منظومةً متكاملة وشاملة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، ومن التدابير التي من شأنها التحسينُ الفعلي لأوضاع المغاربة.
كما أنها تستلزم بالضرورة أن تكون مقرونةً، حسب البلاغ، "في إطار نظرةٍ شمولية، بتوطيد "الدولة الديموقراطية"، بما يُفَعِّلُ مضامين الدستور، ويُعزز دور المؤسسات، ويُوَسِّعُ فضاء الحقوق والحريات، ويُقَوِّي الأدوار التأطيرية والاقتراحية للفاعلين السياسيين".