وجدة.. ارتفاع الأثمان عند الاستهلاك ب0.4 في المائة

ارتفع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك في مدينة وجدة، خلال شهر أكتوبر الماضي، بنسبة 0.4 في المئة، مقارنة بشهر شتنبر الماضي.
وذكرت مذكرة للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بجهة الشرق، أن هذا التباين يأتي نتيجة ارتفاع الرقم الاستدلالي لأثمان المواد الغذائية بنسبة 0.5 في المئة، والرقم الاستدلالي لأثمان المواد غير الغذائية بنسبة 0.3 في المئة.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية، المسجلة ما بين شهري شتنبر وأكتوبر من سنة 2021، على الخصوص، أثمان "الخضر" بنسبة 4.1 في المئة، و"اللحوم" بنسبة 1.8 في المئة، و"السمك وفواكه البحر" (1.3 في المئة)، و"الخبز والحبوب" و"الزيوت والذهنيات" (0.5 في المئة) و"الحليب والجبن والبيض" (0.4 في المئة).
من جهة أخرى، تراجعت أثمان "الفواكه" بنسبة 5.5 في المئة، وأثمان "المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر" بنسبة 0.2 في المئة، وأثمان "القهوة والشاي والكاكاو" بنسبة 0.1 في المئة.
وفيما يتعلق بالمواد غير الغذائية، فقد ارتفعت أثمان "المحروقات" بنسبة 2.2 في المئة.
وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 1.7 في المئة خلال شهر أكتوبر 2021، نتيجة ارتفاع أثمان المواد الغذائية بنسبة 1.6 في المئة وأثمان المواد غير الغذائية بنسبة 1.7 في المئة.
ويعزى ارتفاع أثمان المواد الغذائية إلى تزايد أثمان "المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية" بنسبة 1.6 في المئة، وأثمان "المشروبات الكحولية والتبغ" بنسبة 2.3 في المئة.
أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فتراوحت نسبة التغير ما بين انخفاض بنسبة 0.5 في المئة بالنسبة لأثمان "الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل" وارتفاع بنسبة 8 في المئة بالنسبة لأثمان "النقل".
وفيما يتعلق بالرقم الاستدلالي للأثمان برسم الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية، فقد سجل ارتفاعا بنسبة 0.8 في المئة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020، وذلك نتيجة ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 0.2 في المئة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 1.3 في المئة.
يذكر أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك مؤشر يهدف إلى قياس التطور النسبي لأثمان بيع المواد الاستهلاكية بالتقسيط، في الزمان والمكان، لمختلف المواد المكونة للسلة المرجعية التي تستهلكها الأسر.
ويستعمل هذا المؤشر من أجل قياس المعدل العام للتضخم، وتتبع وتحليل الظرفية الاقتصادية.