"فضيحة".. إغلاق مصالح المركز الاستشفائي بالدريوش وغياب الأطباء بعد أيام فقط على افتتاحه

لم يمض على افتتاح المركز الاسشفائي الإقليمي بالدريوش سوى أسبوعين، حتى فوجئت الساكنة بإغلاق أغلب مصالحه وأقسامه، في ظل غياب تام للأطباء الذين سبق تعيينهم للعمل في هذا المستشفى.
وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، أشرف بتاريخ 29 يناير الفارط، على افتتاح المركز الاستشفائي المذكور، وذلك بعد تأخر دام سنوات بالرغم من أن أشغال بنائه وتجهيزه كانت منتهية، مما كانت معه الساكنة تضطر إلى التنقل صوب مدينتي الناظور أو وجدة طلبا للعلاج.
وتطلب إنجاز هذه النواة الصحية ميزانية إجمالية قدرها 238 مليون درهم، بطاقة استيعابية قدرها 150 سريرا على مساحة 17850 متر مربع، وكان ينتظر أن تساهم في تخفيف العبء المادي والصحي عن المرضى بهذا الإقليم المقدرة ساكنته بنحو 200 ألف نسمة، مع إعفاء المرضى من عناء التنقل إلى مستشفيات أخرى؛ غير أنه لم يتحقق أي شئ من ذلك.
وبالرغم من أن الوزير تحدث ساعتها عن تعبئة 7 أطباء عامون و15 طبيبا أخصائيا في طب العظام والمفاصل، القلب والشرايين، الجهاز الهضمي، النساء والتوليد، التخدير والإنعاش، الجراحة العامة، طب العيون، طب الأطفال، الأنف الأذن والحنجرة، طب الجلد والأشعة والتحاليل الطبية، إلى جانب صيدلي، و92 ممرضا وتقنيا للصحة، و17 إداريا وتقنيا، إلا أن مفتشية حزب الاستقلال بالدريوش، أكدت خلو المركز من هؤلاء الأطباء.
وأفادت المفتشية بأن جميع مصالح المركز الاستشفائي عاطلة عن العمل، باستثناء مصالح الولادة والمستعجلات و"الراديو"، وهي مصالح لا يشتغل فيها سوى الممرضين والتقنيين في غياب الأطباء، يوضح الحزب في بيان توصل به "الأول"، لافتا إلى أن هذا الوضع "يجعل الطاقم التمريضي يضطر إلى إرسال الحالات التي تتطلب التدخل الطبي نحو المستشفى الحسني بالناظور.
وأعرب حزب الاستقلال، عن أسفه حيال "حالة التعثر التي تعرفها عملية استقبال المرضى بهذا المرفق الحيوي، جراء استمرار إغلاق باقي المصالح وعدم التعاطي بشكل جدي مع مشكل عدم التحاق الأطباء بمواقع تعيينهم"، مشددا على وجوب تدخل الوزير الوصي على القطاع لاتخاذ إجراءات مستعجلة قصد معالجة هذا الوضع والعمل على تعيين مندوب إقليمي رسمي وتعزيز الإدارة الاقليمية للصحة والإدارة المحلية للمركز الاستشفائي بالموارد البشرية اللازمة حتى يتم التغلب على الإكراهات القائمة.