تزامناً مع اليوم العالمي للمياه.. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تتضامن مع كل المناطق التي تعاني شحّ المياه

تزامناً مع اليوم العالمي للمياه، عبّر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تشبثه بالدفاع عن حق الإنسان في بيئة آمنة، نظيفة، صحية ومستدامة، معلناً عن ضمّ صوته إلى كل المدافعين والمدافعات، عبر العالم، عن العدالة المناخية وضد كل المقاولات المنتجة للغازات الدفيئة، سعيا لضمان العيش والبقاء للأجيال القادمة، وللتوازنات المناخية.
وعبّر المكتب المركزي للجمعية في بلاغ له توصل "الأول" بنسخة منه، عن مساندته لكل "القرى والبوادي وكل المناطق، التي تعاني شح المياه، في حق التظاهر والاحتجاج السلمي للتعبير عن حاجاتهم في الماء وفي حقهم في نصيبهم من كل الثروات، التي تزخر بها بلادنا، ويعبر عن مؤازرته لكل ضحيا القمع الممنهج الذي يستهدف إسكات وإخضاع المواطنين والمواطنات وإذلالهم والمس بكرامتهم".
كما استنكر ما وصفها ب"خوصصة وتسليع منابع المياه ويندد بالسياسة الفلاحية المتبعة التي تعطي الأولوية للزراعة التصديرية، كالبطيخ الأحمر ولافوكا وغيرهما، التي تستنزف الفرشة المائية".
وقالت الجمعية في بلاغها: "يحتفل العالم، ومعه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، باليوم الدولي للمياه الذي يصادف 22 مارس من كل سنة، والذي اختير له هذا العام شعار " المياه الجوفية- جعل غير المرئي مرئيا"، بمعنى إن كانت لا ترى بالعين مثل المياه السطحية فأثارها يظهر في كل مكان وهو اليوم الذي اعتمدته الجمعية العامة بقرارها 47/193 سنة 1992، عقب مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية المنعقد نفس السنة بمدينة ر ي دي جانيرو الأرجنتينية، واعتمدته الجمعية العامة بقرارها 47/193 من نفس السنة. ونظرا لجسامة الموضوع، في حياة الإنسان ومحيطه البيئي، فقد أولته الأمم المتحدة أهمية قصوى حيث جعلت من سنة 2013 سنة للمياه، كما اعتمدت المدة الفاصلة بين سنة 2018-2028 عقدا دوليا للعمل تحت شعار " الماء من أجل التنمية المستدامة"، بهدف التشديد على " أن المياه ومعايير الصرف الصحي هي مداخل أساسية في عملية خفض الفقر والنمو الاقتصادي والاستدامة البيئية"، وإذكاء الوعي بخطورة ندرة المياه الصالحة للشرب في العديد من مناطق العالم وباستحالة الحصول عليها لأزيد من ملياري فرد عبر العالم".
وتابع البلاغ، "ويتسم تخليد يوم الماء لهذه السنة باستفحال أزمة الماء بما فيه الشروب بالمغرب بسبب قلة التساقطات وسوء تدبير الموارد المائية الجوفية وغياب إستراتيجية تعنى بالسياسة المائية ومحاربة الندرة وانعدام عقلنة سياسة الري وفشل تدبير احتياطيات السدود والتعثر في بناء البعض المبرمج منها في أجاله وغياب أي أثر إيجابي على الأمن الغذائي للمواطنين بسبب فشل سياسة المخطط الأخضر الذي التهم الملايير من الدراهم، و خوصصة منابع المياه و تسليعها".