رئيس الحكومة يشرف على توقيع اتفاقية إطار لدعم ضحايا حرائق الغابات بقيمة 290 مليون درهم

تفعيلا للتعليمات الملكية، أشرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الجمعة 22 يوليوز 2022، على مراسيم توقيع اتفاقية لتنزيل مجموعة من التدابير الاستعجالية للحد من تأثير الحرائق، التي اندلعت في الشهر الجاري، على النشاط الفلاحي والغابات، ودعم الساكنة المتضررة منها. وتصل كلفة تنزيل هذه التدابير إلى 290 مليون درهم.
وقد وقع على الاتفاقية الإطار كل من نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، ومحمد مهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وسعيد زنيبر، والي جهة فاس مكناس، وعمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وعبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس جهة فاس مكناس.
وأضاف بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أن هذه الاتفاقية، التي تهدف التخفيف من تبعات الحرائق الأخيرة التي اندلعت خلال شهر يوليوز 2022 على الساكنة المتضررة منها، تشمل اتخاذ مختلف التدابير على المدى القصير والمتوسط من أجل دعم الساكنة علىتأهيل وترميم المنازلالمتضررة، التي تم إحصاؤها من طرف السلطات العمومية، والقيام بعمليات التشجير في الغابات التي دمرتها الحرائق وإعادة تأهيل الأشجار المثمرة المتضررة من خلال إعادة تشجير حوالي 9330 هكتارا، وتعزيز وسائل الوقاية من الحرائق الجديدة ومكافحتها والتخفيف من الآثار الضارة للحرائق على مربي الماشية ومربي النحل بالمناطق المتضررة،مع تنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية المتكاملة في المناطق المتضررة. بالإضافة إلى خلق (1.000) فرصة عمل إضافية لجهة طنجة تطوان الحسيمة موجهة لفائدة المتضررين وأفراد أسرهم للعمل في إطار برنامج أوراش.
وأكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بأن "فرق التدخل التابعة للقوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، والوكالة الوطنية للمياه والغابات، تجندت، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، من أجل إخماد الحرائق ومساعدة الساكنة المتضررة وحمايتهم وممتلكاتهم"، كما ثمن الرئيس التعبئة الشاملة لمختلف المتدخلين الذين تعبؤوا من أجل السيطرة على الحرائق.
ودعا رئيس الحكومة مختلف المتدخلين إلى التنزيل الفوري للتدابير الاستعجالية بهدف التخفيف من تأثير الحرائق على النشاط الفلاحي والغابات، ودعم الساكنة المتضررة من الحرائق التي اندلعت خلال شهر يوليوز 2022.