الجامعة الوطنية للتعليم "FNE " تدعو لمسيرة وطنية دفاعا عن التعليم العمومي

دعت الجامعة الوطنية للتعليم " FNE" التوجه الديمقراطي إلى تنظيم مسيرة وطنية يوم الأحد 6 أكتوبر المقبل بالعاصمة الرباط انطلاقا من باب الأحد في اتجاه مقر وزارة التربية الوطنية ثم البرلمان.
وتأتي هذه الدعوة عقب الإجتماع الذي عقده المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي والذي بقي مفتوحا منذ يوم السبت 31 غشت 2019 بالرباط، وهو الاجتماع الذي يأتي مع انطلاق الموسم الدراسي والجامعي والاجتماعي الجديد 2019-2020.
وتدارس المكتب الوطني، وفق بيان للجامعة "مختلف المستجدات التي تعرفها منظومة التربية والتكوين، ووقف على كل التشريعات التراجعية التي عملت الحكومة على تمريرها أثناء العطلة الصيفية، وعلى رأسها قانون الإطار، في تصميم منها على تنزيل مخططاتها اللاشعبية والهادفة إلى تفكيك الوظيفة العمومية والإجهاز على التعليم العمومي بخَوْصصة التعليم وضرب ما تبقى من مجانيته…، مع تقييد ممارسة حق الإضراب بتنزيل مشروع القانون التكبيلي للإضراب وطرحه للمصادقة عليه، وبالتالي تجريد الطبقة العاملة وعموم المأجورين وسائر الكادحين والطلبة… من وسيلة دفاعها عن حقوقها المشروعة ومكتسباتها التي تحققت بالنضالات والتضحيات…"، كما تداول في "مختلف القضايا التي تهم الجامعة الوطنية للتعليم FNE مستحضرا الاستحقاقات التنظيمية التي تنتظرها، وفي مقدمتها عقدها لمؤتمرِها الوطني في وقته القانوني المحدد".
وأكد البيان الذي توصلت "كش24" بنسخة منه "اصطفاف الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي إلى جانب كل قضايا الشعب المغربي من أجل بناء دولة الحق والحريات والكرامة والعدالة والمساواة الفعلية وحق بناته وأبنائه في تعليم عمومي مجاني وجيد وموحد"؛ إلى جانب "دعمه المبدئي واللامشروط لنضالات كل ضحايا السياسة التعليمية ومساندته لمعاركهم النضالية الرامية إلى انتزاع حقوقهم ومطالبهم العادلة والمشروعة".
وشدد المكتب الوطني على "إيمانه القوي بوحدة المصير ودعوته إلى توحيد المعارك والنضالات من أجل جبهة اجتماعية موحدة للدفاع عن التعليم العمومي والتصدي لكل التشريعات التراجعية (فصل التكوين عن التشغيل، قانون الإطار، العمل بالعقدة، مشروع القانون التكبيلي للإضراب…)".
ودعا البيان "المناضلين والمسؤولين النقابيين إلى استنهاض البنية التنظيمية للجامعة الوطنية للتعليم FNE على كافة المستويات القطاعية والوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية بما يؤهلها للوفاء بالتزاماتها تجاه منخرطاتها ومنخرطيها وعموم الشغيلة التعليمية بكل فئاتها وقضايا الشعب المغربي من أجل المساهمة في بناء دولة الحق والحريات والكرامة والعدالة والمساواة الفعلية والديمقراطية الحقة".
ودعا البيان "لمسيرة وطنية احتجاجية يوم الأحد 6 أكتوبر 2019 ممركزة بالرباط تنطلق من باب الأحد العاشرة صباحا في اتجاه وزارة التربية ثم البرلمان وذلك إحتجاجا على ما آل إليه التعليم وترسيخا لتقليد الاحتفاء باليوم العالمي للمدرس".
وأكد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي "تشبثه بالملفات المطلبية ودعمه ومساندته لكافة الفئات التعليمية من أجل تحقيق مطالبها العادلة (الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الزنزانة 9؛ وضحايا النظامين، وحاملي الشهادات والدكاترة، والملحقين والمساعدين التقنيين والإداريين والمقصيين من خارج السلم، والتوجيه والتخطيط والمتصرفين، والمفتشين، والمبرزين والمستبرزين، الإدارة التربوية (إسناد ومسلك) وضحايا "إطار متصرف تربوي"، أطر المراقبة وتسيير المصالح المادية والمالية، وفوجي 1993 و94 والأساتذة المتدربون والمرسبون، والمعفيون، والعرضيون المدمجون، المكلفون خارج إطارهم الأصلي، المحررون، التقنيون، المهندسون، ومطالب النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي FNE-SNTES؛ ومطالب عاملات وعمال الحراسة والنظافة ومطالب جميع الفئات الأخرى، والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والدرجة الجديدة للجميع، وأساتذة تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية ELCO…)".
وجدد الجامعة الوطنية للتعليم "FNE "التزامها بالتنسيق النقابي التعليمي كواجهة للنضال الاجتماعي للتصدي لكل ما يحاك ضد التعليم العمومي من مؤامرات بدء بميزانية المخطط الاستعجالي وانتهاء بالقانون التراجعي المسمى قانون الإطار"، داعية "الاحزاب الديمقراطية والحركة النقابية والحقوقية… الى جعل قضية التعليم العمومي في جوهر التزاماتها واتخاد المبادرات الفردية والجماعية الكفيلة بصد الهجوم الطبقي على حق من حقوق المواطنة".
وأكد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم "FNE " حرصه على "تعزيز العلاقات الخارجية للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي وتثمينه لعقد المؤتمر الجهوي الخامس على صعيد إفريقيا لاتحاد النقابات العالمي FSM بداية نوفمبر 2019 بالعاصمة كينشاسا بجمهورية الكونغو الديمقراطية".