اتفاقية بين وزارة الصحة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتسهيل ولوج اللاجئين للخدمات الصحية والحماية الاجتماعية

أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، فرانسوا رييبي ديغا، على توقيع اتفاقية تعاون إطار تهدف إلى وضع برامج عمل مشتركة لفائدة اللاجئين بالمغرب. ويأتي ذلك في إطار السياسة الوطنية للهجرة واللجوء التي أطلقها الملك محمد السادس، في شتنبر 2013، الرامية إلى دعم ولوج اللاجئين للخدمات الصحية وتسهيل انخراطهم في أنظمة وبرامج الحماية الاجتماعية في المغرب.
وحسب بلاغ توصل "الأول" بنسخة منه، "تهدف هذه الاتفاقية إلى وضع مبادرات مشتركة لتسهيل استفادة اللاجئين وطالبي اللجوء من الخدمات الصحية الأساسية والعلاجات الخاصة من الدرجة الثانية والثالثة".
وأضاف البلاغ، "كما تتوخى هذه الاتفاقية ضمان التكفل بعلاج اللاجئين في إطار نظام الحماية الاجتماعية في المراكز الاستشفائية الجامعية بالمغرب".
وفي هذا الصدد، أكد خالد آيت طالب أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وضعت خطة استراتيجية وطنية للصحة والهجرة 2021 – 2025 تهدف إلى تحسين وصول المهاجرين، بمن فيهم اللاجئون المقيمون في المغرب، في حالات الهشاشة إلى خدمات الوقاية وتعزيز الصحة، والرعاية الطبية، مع احترام حقوق الإنسان وظروف المساواة والإنصاف.
من جهته، اعتبر فرانسوا ريبي ديغا بأن التوقيع على اتفاقية الشراكة الإطار بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يمثل مرحلة هامة في إطار استكمال تنزيل أهداف الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء ذات الأبعاد الإنسانية.
كما أن توقيع هذه الاتفاقية يجسد مقاربة المغرب المبنية على أساس احترام حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء المتضمنة في اتفاقية جنيف 1951 التي كان المغرب أول بلد إفريقي يوقع عليها.