التلاعب في غازوال روسيا.. بايتاس يجيب: "الاستيراد حر"

في أول تعليق للحكومة المغربية على القضية التي أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والمجتمعية، المتعلقة بشراء النفط الروسي بأثمنة بخسة وبيعه للمغاربة بأثمنة النفط الأمريكي والخليجي، قالت إن استيراد المغرب للغازوال الروسي، سواء في عهد الحكومة الحالية، أو في عهد سابقاتها، كان دائما "في حدود 10 في المائة".
مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة ،أوضح أن استيراد الغازوال من روسيا بدأ قبل ولاية هذه الحكومة وهو استيراد حر.
وأضاف بايتاس، خلال الندوة الرسمية التي تلت اجتماع المجلس الحكومي، إن استيراد الغازوال الروسي لم يتجاوز 9 في المائة في سنة 2020، وانخفض إلى 5 في المائة في السنة الموالية (2021)، ليرتفع مجددا إلى 9 في المائة سنة 2022، "وهذا راجع بالأساس لأن الاستيراد حر".
و ذكر المسؤول الحكومي، أن "المملكة عملت على تسخير كل الجهود لاستيراد الفحم الحجري الروسي وهو ما ساهم في التحكم في فاتورة إنتاج الكهرباء ببلادنا".
و أكد بايتاس، أن "متوسط سعر الغازوال من مختلف المصادر ، و منذ بداية السنة إلى الآن يتميز بالتقارب لأنه يخضع لمنطق العرض و الطلب".
وكان النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، عبد القادر الطاهر، قد كشف عن وجود تلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط، وطالب وزيرة الاقتصاد والمالية بالكشف عن الإجراءات المتخذة لضبط مصادر استيراد الوقود وثمنه.