هل تستغل شركات المحروقات النفط الروسي "الرخيص" وبيعه بثمن أغلى في المغرب؟

لم يكد ملف لهيب أسعار المحروقات ونقاشه المشتعل منذ شهور أن ينطفئ، حتى يعود إلى إثارة الجدل، بعدما وجه سؤال برلماني للفريق الاتحادي الموجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بخصوص "شراء النفط الروسي بأثمنة بخسة وبيعه للمغاربة بأثمنة النفط الأمريكي والخليجي".

وقال الفريق الاشتراكي بمجلس النواب إن الشركات التي تستورد المواد النفطية تقوم بالتلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد هذه المواد بميناء طنجة المتوسط، موضحا في سؤاله الكتابي الذي وجهه النائب عبد القادر الطاهر، أن بعض شركات المحروقات بدأت تستورد الغازوال الروسي بثمن جد منخفض، وتزور وثائقه لتبيعه بثمن جد مرتفع، حسب السوق الدولية.

وتضمن السؤال أن بعض الشركات التي تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية تعمد إلى إدخال الغازوال الروسي الذي لا يتجاوز ثمنه 170 دولارا للطن وأقل من 70% من الثمن الدولي، في المقابل تغير الشركات المستوردة في وثائق و شواهد مصدر الغازوال الروسي، كأنه آت من الخليج أو أمريكا، وتبيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني.

ونبه الفريق الاشتراكي إلى أن هذه الشركات تحقق عبر هذه العملية أرباحا مهولة، وكل ذلك يحدث بتواطئ صريح للشركة المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط، وبعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة، داعيا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط مصادر استيراد الوقود الذي يباع في السوق الوطنية، وضبط ثمنه.

في سياق متصل، ورغم فرض دول الاتحاد الأوروبي، عقوبات واسعة شملت حظر النفط الخام والمنتجات المكررة المنقولة بحراً على النفط الروسي ونفاذه إلى الأسواق العالمية، إلا أن بيانات أظهرت وحود صفقات النفط ثقوباً كبيرة في جدران الحظر، ما يتيح لموسكو الوصول إلى المشترين، سواء عبر "أسطول الظل" الذي تعتمد عليه موسكو في تجاوز العقوبات من خلال عدد ضخم من الناقلات، أو "الأبواب الخلفية" وهي أسواق الترانزيت، وما يعني ذلك من استفادة الشركات العملاقة من انخفاض في أسعار النفط الروسي.