توقع بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، عقب الاجتماع الأول لمجلسه في سنة 2023، أن يتعزز نمو الاقتصاد الوطني ليصل إلى 2,6% في السنة الجارية، وأن يتسارع إلى 3,5% في 2024، بعد تباطؤ قوي إلى 1,2% تم توقعه في سنة 2022، على عكس توقعات الحكومة التي حددت نسبة النمو للسنة الجارية في 4 في المائة بقانون المالية. وأوضح بنك المغرب، في بلاغ له أن "سنة 2024 ستسجل بعض التحسن مع نمو بنسبة 3.2 في المائة في المجموع، بعد تباطؤ قوي إلى 1.2 في المائة تم توقعه في سنة "2022. وأضاف أنه من المرتقب أن يتعزز نمو الاقتصاد الوطني ليصل إلى 2.6 في المائة خلال السنة الجارية وأن يتسارع إلى 3.5 في المائة في 2024. من جهة أخرى، توقع بنك المغرب أن يكون إنتاج الحبوب الثلاثة الرئيسية محدودا بالمساحة المزروعة التي لم تكن قد تجاوزت 3.65 مليون هكتار حسب وزارة الفلاحة. وبحسب البنك المركزي، يرجح أن تتأثر الزراعات الأخرى من غير الحبوب بالقيود المفروضة على مياه الري وبغلاء المدخلات. وفي ظل هذه الظروف، تشير توقعات بنك المغرب، المعدة بناء على المعطيات المتاحة إلى غاية 10 مارس 2023 إلى بلوغ محصول الحبوب حوالي 55 مليون قنطار. وظل في هذه الظروف، يضيف بنك المغرب، و بعد انكماش بنسبة 15 في المائة في 2022 ، من المتوقع أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1.6 في المائة في 2023 قبل أن تتحسن بنسبة 6.9 في المائة في 2024 ، مع فرضية العودة إلى إنتاج متوسط قدره 75 مليون قنطار. ومن جهتها، ونظرا بالخصوص لتدهور المناخ الخارجي، يرتقب أن تواصل الأنشطة غير الفلاحية تباطؤها في 2023 ، مع نمو قيمتها المضافة بنسبة 2.7 في المائة عوض 3.4 في المائة في 2022 .
