رفضت مصادر حكومية اسبانية الاتهامات الموجهة للمغرب، بخصوص استخدام برنامج بيغاسوس في التجسس على الحكومة الإسبانية، مشددة على عدم وجود أي أساس قانوني لاتهام المملكة باستخدام البرنامج في التجسس، معتبرة هذه الاتهامات "مجرد تكهنات" لا تستند إلى دليل علمي موثوق. ونقلت وكالة الأنباء الاسبانية (إيفي) عن هذه المصادر الحكومية وصفها ب "مجرد تكهنات" لكل محاولة تستهدف بلدا آخر، في إشارة الى المغرب، بخصوص استخدام هذا البرنامج لاستهداف أعضاء في الحكومة الاسبانية، وخصوصا رئيس الحكومة أو وزراء الداخلية، الدفاع أو الفلاحة، وتساءلت ذات المصادر "على أي أساس تم بناء هذه الاتهامات؟". وشكلت مزاعم التجسس باستخدام برنامج بيغاسوس ضد عدة دول، محل انتقادات على الصعيدين القانوني والعلمي، إذ ألقى بذلك الخبير الأمريكي في الأمن المعلوماتي، جوناثان سكوت، الضوء على الأخطاء المنهجية والعلمية التي ترتبت على المنهج المتبع من قبل سيتيزن لاب، أمنيستي أنترناسيونال، وفوربيدن ستوريز، والتي تسببت في تقديم خلاصات قريبة من جنس الادعاء بدلاً من الأدلة العلمية المناسبة بخصوص استخدام بعض الدول وكان سكوت، الذي نشر في 18 فبراير تقريرا عن الموضوع قد أبرز أن مزاعم سيتيزن لاب "لا تستند على أي أساس" و "تفتقر حتى الى العناصر الأولية التي يمكن أن تشكل دليلا علميا". وفي هذا الصدد، قال المحامي الأمريكي في هيئة نيويورك، تور إيكلاند، إن هذه الحجج المزعومة التي قدمتها الهيئات المذكورة غير قابلة للدفع بها لدى حكومة فدرالية أمريكية. وفي نفس السياق أوضح المحامي الكندي المقيم بنيويورك والمتخصص في تكنولوجيا المعلوميات، مايكل هاسارد، أنه عند تقديم الأدلة العلمية للتحليل، يمكن أن تكون غالبا موضوعا "للتحيز التأكيدي". وسجل هاسارد أن منهجية التحليل العلمي للأدلة في مجال الأمن السيبراني والمعلوميات، حديثة نسبيا، وما زالت بعيدة على أن تكون مضمونة النتائج.
