مندوبية السجون: تراجع عدد المخالفات المرتكبة من طرف السجناء والمحالة على النيابة العامة خلال سنة 2022

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن عدد المخالفات المرتكبة من طرف السجناء والمحالة على النيابة العامة شهد انخفاضا خلال سنة 2022، بعدما تراجع من 14.315 سنة 2021 إلى 14.131 خلال السنة الماضية.
وأوضح تقرير لأنشطة المندوبية برسم سنة 2022 أن هذا التراجع يعزى إلى المستويات الجيدة للمؤشرات الأمنية، التي تعكس التطور الإيجابي للوضعية الأمنية للمؤسسات السجنية، بفضل التدابير والتدخلات الأمنية في سياق تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الأمن والسلامة بالسجون.
وأضاف المصدر ذاته أنه في مقابل الارتفاع، الذي عرفته حالات الاعتداء بين السجناء ما بين سنتي 2021 و 2022 بعدما انتقل من 6700 إلى 6940 حالة، تم تسجيل انخفاض ملحوظ في حالات الاعتداء على الموظفين، حيث بلغ عددها سنة 2022 ما مجموعه 118 حالة مقابل 133 سنة 2021 و162 سنة 2020، مضيفا أن حالات الاعتداء على النفس أو محاولة الانتحار شهدت بدورها انخفاضا ملموسا، حيث تراجع عددها من 1173 حالة سنة 2021 إلى 1047 سنة 2022 .
وبعد أن أشار إلى الارتفاع الطفيف في عدد حالات ضبط المبالغ المالية خلال سنة 2022 والذي بلغ 187حالة مقارنة مع سنة 2021 التي سجل خلالها 180 حالة، أكد التقرير أن عدد حالات ضبط الهواتف النقالة واصل الانخفاض بتسجيل 39 حالة سنة 2022 مقابل 101 حالة سنة 2021 و218 حالة سنة 2020 . كما انخفض عدد حالات ضبط المخدرات بتسجيل 753 حالة سنة 2022 مقابل 789 سنة 2021 و773 حالة سنة 2020 .
وفي نفس الإطار، واصلت المندوبية العامة عملية تثبيت أنظمة المراقبة الإلكترونية "الرقمية والعادية" ببعض المؤسسات السجنية خلال سنة 2022، مع القيام بدراسة تقنية للحاجيات والمشاكل والأعطاب التي تعاني منها هذه الأنظمة بمؤسسات سجنية أخرى.
وقد تم في هذا السياق الاستلام الجزئي لأنظمة المراقبة الإلكترونية بالكاميريات المدرجة بالصفقتين الخاصتين بتزويد سجني العرائش 2 ووجدة، كما تم إنجاز طلب العروض لتزويد كل من سجون الداخلة والجديدة وأصيلة والسجنين الجديدين بالعيون وتامسنا بأنظمة متطورة للمراقبة الإلكترونية بالكاميرات، مما سيرفع عدد المؤسسات المعنية بهذه الأنظمة إلى 36 مؤسسة سجنية.
وعلى مستوى صيانة هذه الأنظمة، يضيف التقرير، تم إطلاق صفقة في هذا الشأن تخص سجون تيفلت 1 وتيفلت 2 والعرجات 1 وآيت ملول 2 وبويزكارن، وبني ملال، وراس الماء.
من جهة أخرى، ذكر التقرير أن عملية تدبير حركية المعتقلين تكتسي أهمية بارزة في استراتيجية المندوبية العامة، سواء على مستوى تعزيز الأمن والسلامة أو على مستوى المساهمة في تنفيذ وإنجاح مختلف البرامج التأهيلية التي تتضمنها هذه الاستراتيجية.
وضمن هذا السياق، أبرز المصدر أن سنة 2022 شهدت تنفيذ 49.700 قرار ترحيل، موضحا أنه تم إصدار هذه القرارات لأسباب متعددة تشكل فيها الأسباب المرتبطة بالمصلحة الفضىلى للسجين نسبة 82 في المائة ، وتتوزع هذه الأسباب بين التخفيف من الاكتظاظ، والتأهيل لإعادة الإدماج، والتقريب من الوسط العائلي، والرعاية الصحية.
كما تقرر الاحتفاظ ب 18.177 سجينا بمؤسساتهم الأصلية مراعاة لعوامل مرتبطة بقرب نهاية العقوبة أو قصر مدة العقوبة أو متابعة الدراسة والتكوين، وكذا أخذا بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والإنسانية والصحية ككبر السن أو المرض أو الجنس.
وسجل المصدر نفسه أن العدد الإجمالي لقرارات الترحيل شهد سنة 2022 زيادة بلغت نسبتها 15 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، ساهم في ذلك التحسن الذي عرفته الوضعية الوبائية المرتبطة بجائحة كوفيد-19 وكذا استئناف مختلف الأنشطة بشكل اعتيادي.
وأكد التقرير أن هذه القرارات تتوزع ما بين 24.704 قرارا للتخفيف من الاكتظاظ (بناء عى لوائح الأحكام) و12.611 للتقريب من العائلة (بناء عى لوائح الأحكام وطلبات فردية) و8.838 لأسباب إدارية أو وقائية و 3.375 قرارا من أجل الدراسة والتكوين أو المشاركة في الأنشطة و172 قرارا لأسباب صحية.