تنسيقية تعليمية تحتج على "تماطل" وزارة بنموسى في صرف تعويضات التكوين

تستعد التنسيقية الوطنية لنساء ورجال التعليم الذين خضعوا لتداريب التكوين بصفتهم موظفين، لتنظيم وقفة احتجاجية، اليوم الخميس، أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط، احتجاجا على تماطل الوزارة في صرف المستحقات المالية الخاصة بالتعويض اليومي عن تداريب التكوين.
واستنكرت التنسيقية في بلاغ لها، ما يوصفته ب"أسلوب التماطل والتسويف الذي يتعاطى به مسؤولو الوزارة الوصية مع التعويض اليومي عن تداريب التكوين، مسجلة وقوفها مجددا على ما أسمته بالتماطل المكشوف الذي دأبت الوزارة على نهجه في التعاطي مع هذا الملف منذ عقود"..
وأوضحت التنسيقية التعليمية، أن المشرع المغربي عمد إلى إصدار المرسوم رقم 2.57.1841 بتاريخ 23 جمادى الأولى 1377 الموافق ل 16 دجنبر 1957، والمتعلق بتحديد أجور الموظفين والأعوان والطلبة الذين يتابعون تداريب التكوين ودروس استكمال الخبرة والذي تم تتميمه وتغييره بموجب المرسوم رقم 2.75.829 بتاريخ 20 ذي الحجة 1395 ه (23 دجنبر 1975)، غير أن وزارة التربية الوطنية، تضيف التنسيقية، ظلت لعقود تتجاهل تطبيق هذا المرسوم عكس باقي القطاعات الحكومية الأخرى، إلى أن أصدر القضاء الإداري أحكاما لفائدة مجموعة من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة وأطر التوجيه والتخطيط التربوي.
وطالبت التنسيقية الوطنية لنساء ورجال التعليم الذين خضعوا لتداريب التكوين بصفتهم موظفين، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالإسراع بطي هذا الملف من خلال اعتماد تسوية شاملة للمستحقات المالية الخاصة بالتعويض اليومي عن تداريب التكوين بمختلف المؤسسات.
كما دعت التنسيقية الوطنية لنساء ورجال التعليم الذين خضعوا لتداريب التكوين بصفتهم موظفين، المسؤولين بالوزارة إلى تمكين نساء ورجال التعليم الذين خضعوا للتدريب بمؤسسات التكوين بصفتهم موظفين، ابتداء من 2006، وما بعد من مستحقاتهم إسوة بمن سبقوهم قبل ذلك طبقا لمنطوق الأحكام الإدارية الصادرة في هذا الشأن.
وطلبت التنسيقية وزارة التربية الوطنية إلى الكف عن ما وصفته بأساليب تجاهل طلبات ذوي الحقوق الذين لهم صلة بنساء ورجال التعليم المتوفين المعنيين بتعويضات تداريب التكوين وتسلم ملفاتهم دون عراقيل وتمكينهم من مستحقاتهم.