أخنوش يطالب الوزراء ب"تزيار السمطة" وترشيد النفقات في إعداد مشروع قانون المالية للعام 2024

دعا عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وزراؤه إلى التقيد بإعداد مقترحاتهم برسم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2024، حسب الأولويات، مع الالتزام بضبط النفقات.
وشدد أخنوش ضمن منشور له، برسم إعداد مشروع قانون المالية خلال 2024، على ضرورة التقليص لأقصى حد من نفقات النقل، والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال والفندقة، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، وكذا نفقات الدراسات، لضمان نجاح الأوراش الإصلاحية الملتزم بها وتقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف.
وطالب أخنوش أعضاء الحكومة بالحرص على التدبير الأمثل لنفقات التسيير من خلال ترشيد استعمال المياه، وتقليص استهلاك الكهرباء، عبر الحرص على استعمال الطاقات المتجددة، إلى جانب عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات، منبها إلى عدم مراكمة المتأخرات وإعطاء الأولوية لتصفيتها، وخاصة تلك المتعلقة بالماء والكهرباء المستحقة فعليا لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء.
ودعا رئيس الحكومة، إلى العمل على الاستعمال الأمثل للموارد البشرية المتاحة، خاصة من خلال التكوين، والتوزيع المتوازن على المستويين المركزي و الجهوي.
وفيما يرتبط بنفقات الاستثمار، وجه رئيس الحكومة دعوته الى الوزراء لإعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع موضوع تعليمات ملكية أو تلك التي تندرج في اطار اتفاقيات موقعة امام جلالته، او تلك المبرمة مع المؤسسات الدولية او الدول المانحة ، مع الحرص على تسريع وتيرة المشاريع طور الانجاز.
وأوضح رئيس الحكومة، أنه ينبغي التأكيد على أن هذه التوجيهات تسري، كذلك على المقترحات الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، والحسابات الخصوصية للخزينة، والمؤسسات العمومية التي تستفيد من موارد مرصدة أو من إعانات الدولة، مطالبا بعقلنة هذه الإعانات من خلال ربط عمليات التحويل بتغطية النفقات الخاصة بالموظفين بالنسبة للمؤسسات العمومية، ومدى تقدم المشاريع الممولة من ميزانيات هذه المؤسسات، أو الحسابات الخصوصية للخزينة، أو مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.