أكدت مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية أن عدد ملفات الاقتناءات العقارية، المعالجة برسم السنة المالية 2022، استقر عند 1152 ملفا بقيمة 963 مليون درهم. وأوضحت المديرية، في تقريرها الأخير حول أنشطة سنة 2022، أن عدد ملفات الاقتناءات العقارية (بالتراضي ونزع الملكية) بلغ 1152 ملفا، بارتفاع بنسبة 191 في المائة مقارنة بسنة 2021. وأضافت المديرية، المكلفة باقتناء الأملاك العقارية اللازمة لخلق تجهيزات عمومية وإدارية وسوسيوتربوية، أنه تمت معالجة ما يعادل 901 ملفا عن طريق نزع الملكية، بقيمة 559 مليون درهما، في حين هم 251 ملفا اقتناءات بالتراضي بقيمة 404 مليون درهم. وفيما يتعلق بالقيمة، أشارت المديرية في هذا التقرير المعنون ب"الملك الخاص للدولة : أصول استراتيجية في خدمة التنمية السوسيواقتصادية للمغرب"، أن سنة 2022 تميزت بتسجيل ارتفاع بنسبة 30 في المائة مقارنة بسنة 2021، لتظهر بذلك قيمة إجمالية من الاقتناءات العقارية بقيمة 963 مليون درهم. وقالت مديرية أملاك الدولة إنه "حرصا على التحكم في تدبير المباني المسندة للدولة والمخصصة للإدارات العمومية وعقلنته، تم إصدار منشور رئيس الحكومة رقم 2021/02 المؤرخ في 12 فبراير 2021، الذي يلغي بمقتضاه الرسالة التعميمية للوزير الأول رقم 209 المؤرخة في 26 ماي 1976". وأبرزت أن ذلك يهدف إلى تحفيز مختلف المصالح العمومية للانخراط في المجهود الوطني الرامي إلى عقلنة تدبير أملاك الدولة التي تستفيد منها. وأشارت إلى أنه، ومن أجل ضمان احترام آجال تثمين الأملاك المخصصة، تم إخضاع إجراء التخصيص لشروط خاصة تمكن مديرية أملاك الدولة، على الخصوص، من استرجاع الأملاك غير المستخدمة كليا أو جزئيا من طرف الإدارة المستفيدة.
